أكدت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر أن أكثر من 24 ألف باحث مصري من 400 جهة بحثية، استفادوا من اتفاقية النشر الحر التي تمولها الهيئة، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية لسياسة الدولة التي تستهدف رفع جودة الإنتاج العلمي في مصر.

وأوضحت الهيئة أن اتفاقية النشر الحر أسفرت أيضاً عن دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة، موضحة أنه تم توجيه دعم نحو النشر في مجلات الربع الأول «كيو1» فقط، وذلك اعتباراً من أول إبريل المقبل، بهدف رفع جودة الإنتاج العلمي، وتحسين التصنيف الدولي للمؤسسات البحثية المصرية، على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال د. ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار: إن الهيئة شاركت في 14 برنامجاً دولياً وبرنامجين قوميين، وتلقت أكثر من 1800 مقترح بحثي خلال عام 2025.

وأضاف، خلال اجتماع ترأسه د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن الهيئة نفذت 800 مشروع بحثي سارٍ، ونشرت 7400 ورقة علمية، وذلك إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع جهات أخرى، وقامت بتبادل زيارات علمية، وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي.

وأكد د. ولاء شتا أن برنامج العلوم التطبيقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، لكونه مساراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توجيه التمويل نحو مشروعات بحثية تطبيقية مرتبطة باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بهدف دعم التنافسية الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، مؤكداً أن هذا التوجه لا يقتصر على الإطار الوطني، بل يمتد إلى برامج تعاون دولية مع الصناعة، من بينها برامج التعاون مع دول «البريكس».

وأشار إلى أن الهيئة تتعاون في برامج للشراكة مع ألمانيا وإسبانيا، في مجالات الطاقة، وإدارة المياه، والتصنيع المتقدم، والمواد المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل أداة فاعلة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير، وداعم رئيسي لاقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

مشروعات بحثية

من جهته، ثمن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم المشروعات البحثية المبتكرة، بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة، لا سيما في مجالات حماية الأمن المائي والغذائي لمصر، وتعزيز أمن الطاقة، وبناء نظام بيئي متكامل، إلى جانب دعم بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشاد الوزير ببرنامج دعم المعامل الوطنية، الذي تموله وتشرف عليه هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتباره أحد النماذج الرائدة لدعم العلماء والباحثين، وبناء بنية تحتية بحثية متقدمة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى إطلاق الهيئة برنامجاً لإنشاء معامل بحثية مشتركة بالتعاون مع الجانب الصيني، موضحاً أنه من المقرر الإعلان عن نتائج البرنامج خلال الفترة المقبلة لتنفيذ 3 معامل بمجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، وتخفيف حدة الفقر، حيث من المنتظر أن يسهم هذا التعاون في رفع كفاءة البنية التحتية البحثية، ودعم مجالات علمية وتكنولوجية ذات أولوية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، إلى جانب إعداد كوادر بحثية قادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.