كتب _ هشام عبد الجليل

تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهن الرياضية، بما يتواكب مع المتغيرات العلمية والمهنية.

ويتسق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يحقق التوازن بين حرية مزاولة المهنة من جهة، ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني من جهة أخرى، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء داخل القطاع الرياضي.
 

أولًا: تطوير شروط القيد بنقابة المهن الرياضية

نص مشروع القانون، في مادته الأولى، على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط لقيد العضوية أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشؤون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة.

يستهدف التعديل ضمان أن تكون مزاولة المهن الرياضية قائمة على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يرفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي، ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.
تضمن مشروع القانون تعديل بعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حيث استُبدلت عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» في البند (ز) من المادة (4)، بما يحقق دقة الصياغة القانونية واتساق المصطلحات المستخدمة.

كما نص المشروع على استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90)، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم القانونية المرتبطة بالمهنة.
يعكس مشروع القانون رؤية تشريعية حديثة لتنظيم العمل النقابي في المجال الرياضي، بما يواكب التطور في منظومة التعليم الرياضي والتأهيل المهني، ويعزز من دور النقابة في ضبط الأداء المهني وحماية المهنة.

الجدير بالذكر، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون.