دبي: أحمد البشير
حلّت دولة الإمارات، مع تركيز خاص على دبي، في المرتبة الخامسة عالمياً في «مؤشر حركة الأصول العالمي 2025»، الصادر عن شركة الاستشارات المتخصصة «أوفشور بروتكشن»، محققةً 86 نقطة على المؤشر العام. ويعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي حققتها الإمارات مركزاً مالياً واستثمارياً عالمي يجذب أصحاب الثروات ورواد الأعمال الدوليين.
ويعتمد المؤشر على تقييم شامل لسبعة معايير رئيسية، تُجمع في نتيجة واحدة مرجّحة، تشمل الوصول إلى الخدمات المصرفية، والشفافية الضريبية، وقوة جواز السفر، والخصوصية المالية، وضوابط حركة رأس المال، وسهولة تأسيس الشركات، وشبكة اتفاقيات الضرائب الثنائية. وتُعد هذه المنهجية أكثر شمولاً من التصنيفات التقليدية التي تركز على عامل واحد فقط.
حققت الإمارات نتائج قوية في معظم هذه المعايير، إذ سجلت 90 نقطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وسهولة فتح الحسابات، خصوصاً في دبي. كما حصلت على 85 نقطة في الشفافية الضريبية، نتيجة التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية والحفاظ على بيئة ضريبية تنافسية. وفي معيار قوة جواز السفر، سجلت الإمارات 93 نقطة، وهو من أعلى المعدلات عالمياً.
وفي معيار الخصوصية المالية، حصلت الإمارات على 62 نقطة، وهو ما يعكس التوازن بين متطلبات الشفافية الدولية وحماية البيانات المالية. كما سجلت 88 نقطة في ضوابط حركة رأس المال، ما يدل على حرية انتقال الأموال إلى الداخل والخارج مع قيود محدودة. وفي سهولة تأسيس الشركات، حققت الإمارات 88 نقطة بفضل البيئة التنظيمية المرنة وسرعة الإجراءات.