أكد الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن قضية "نزع السلاح" في قطاع غزة تُعد واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في مسار تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح شرطاً دولياً وأمريكياً أساسياً للبدء في أي عملية لإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، حيث حلل مطاوع التفاعلات الجارية داخل القطاع والموقف الدولي من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أوضح مطاوع أن المجتمع الدولي والدول المانحة لن تضخ أي مبالغ مالية لإعادة إعمار قطاع غزة دون ضمانات حقيقية لانتهاء الحرب بشكل نهائي، وهو ما يربطه الجانب الأمريكي والإسرائيلي بـ "نزع السلاح والبنى التحتية". وقال مطاوع: "لن يكون هناك إعمار دون نزع السلاح، وهذا شرط وضع في الاتفاقات وأُعلن عنه دولياً، فالممولون يحتاجون لضمان عدم تكرار المواجهة العسكرية مرة أخرى".

وشدد المحلل السياسي الفلسطيني على أن "نزع السلاح" سيفتح الباب أمام دخول قوات دولية إلى القطاع، معتبراً إياها الضمانة الأهم لعدة أسباب: تأمين الانسحاب: تشكل حائط صد يضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها. منع الانتهاكات: تقيد حركة جيش الاحتلال وتمنعه من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين. الاستقرار الإقليمي: تساهم في تهيئة الأجواء للمطالبة بوجود مماثل في الضفة الغربية لحماية الفلسطينيين.

وعن موقف حركة حماس من هذا الملف، أشار مطاوع إلى ما نقلته تقارير عن سعي الحركة لإعطاء دور لشرطتها (نحو 10 آلاف عنصر) في لجنة إدارة القطاع قبل الحديث عن نزع السلاح. وحذر مطاوع من تكرار أخطاء الماضي، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب "فكرًا وحدويًا" ومراجعة شاملة، خاصة وأن هناك شروطاً إسرائيلية-أمريكية بإخضاع جميع العاملين في الأجهزة (مدنية أو عسكرية) لفحص أمني دقيق.

وفيما يخص الوضع الميداني، لفت الدكتور عبد المهدي مطاوع إلى أن استمرار إسرائيل في منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة هو مؤشر مقلق على احتمال عودة الحرب، وهدفه التعتيم على الكارثة الإنسانية وانتشار الأمراض وتدمير البنية التحتية، وهو ما تراه إسرائيل مكسباً استراتيجياً لتهجير الفلسطينيين "ناعماً" عبر جعل القطاع مكاناً غير قابل للحياة.

واختتم مطاوع تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو المتضرر الأكبر من وجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي الانتقال من دائرة "رد الفعل" إلى "الفعل السياسي" لضمان مستقبل غزة وحقوق شعبها.