كتب محمود عبد الراضي

شهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية طفرة تكنولوجية غير مسبوقة، انتقلت بمفهوم الخدمات الحكومية من الأطر التقليدية إلى آفاق "الرقمنة" الكاملة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

ولم يعد استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد يتطلب الوقوف في طوابير طويلة، بل أصبح الأمر يتم في دقائق معدودات بفضل حزمة من الخدمات الذكية التي استحدثتها الوزارة مؤخراً لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وتأتي في مقدمة هذه الخدمات "الماكينات الذكية" التي تم نشرها في الميادين العامة والمطارات والمولات التجارية، والتي تتيح للمواطن استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق فورياً وعبر الخدمة الذاتية، بمجرد إدخال البيانات وسداد الرسوم إلكترونياً.

كما توسع القطاع في إطلاق "السيارات المتنقلة" المجهزة بأحدث التقنيات، والتي تنتقل إلى أماكن تجمعات المواطنين، بل وإلى الحالات الإنسانية في المنازل والمستشفيات، لتوفير خدمات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي بكل سهولة ويسر.

ولم يتوقف التطوير عند هذا الحد، بل شمل تعزيز الخدمات عبر الإنترنت من خلال بوابة وزارة الداخلية، حيث يمكن للمواطن طلب المحررات الرسمية وتوصيلها حتى باب المنزل بالتعاون مع هيئة البريد المصري. كما تم استحداث مراكز "أحوال إكسبريس" التي تعمل بنظام "المول التجاري" وتقدم خدماتها حتى ساعات متأخرة من الليل وفي أيام العطلات، مما يعكس رؤية الوزارة في تقديم وجه حضاري وإنساني للخدمات الشرطية، يواكب التطور التكنولوجي العالمي ويضمن دقة وسرعة المعاملات الرسمية للمواطنين.