كتب ـ أسماء نصار-وأحمد جمال الدين

قال النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ  ، إن اللجنة تضع فى أولى اهتمامتها ملف الكلاب الضالة وتعمل بكامل طاقتها على تحقيق أمن المواطنين وعودة الأمن وضمان حق المارة فى السلامة الجسدية وإلا تعرضوا للعقر من الكلاب وهو الهدف من  استعراض الجهود الحكومية  التى تمت  لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة: "أن اللجنة شددت على ضرورة تعاون كل الجهات  والهيئات المعنية بهذا الشأن، كاشفا أن  اللجنة طالبت بضرورة بوضع خطة تنظيمية متكاملة  تضمن  التكامل والمشاركة بين وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية، والمالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية"، بجانب زيادة الاعتمادات المالية التى يجب ضخها فى أسرع وقت للتعامل مع هذا الملف الحساس.

وكشف "عبد النبى": "أنه تكشف لدى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ  أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة قد طالبت لتحقيق خطتها التى تستغرق بحسب قولها 3 سنوات  بتوفير 400 مليون جنيه  ترتفع فى العام التالى إلى 780 مليون وفى السنة الثالثة وهو العام الأخير من عمر الخطة إلى مليار و100 مليون جنيه وذلك لبناء الشلاتر والملاجئى فى الـ27 محافظة  ولكن ما تم توفيره واعتماده فقط هو 14  مليونا فقط، وهو مبلغ لا يكفي  كبداية  وليس فقط لتحقيق المرحلة الأولى.

وكشف وكيل لجنة الزراعة  لـ"اليوم السابع": "عن مقترحه بإمكانية إضافة رسوم بمبلغ 30 جنيها على  ايصال الكهرباء يتم إضافتها كدعم مخصص من الأهالى والأسر المصرية لتنفيذ خطة التعامل مع الكلاب الضالة، وهو مبلغ ضئيل إذا ما تم مقارنته بالعائد والهدف، وهو تحقيق بيئة آمنة مستدامة للمواطنين، ووضع حد للأرقام المفزعة لاعتداءت الكلاب الضالة.

وكان "اليوم السابع" قد دق ناقوس الخطر فى تحقيقه الذى تم نشره فى الجريدة والموقع الإلكترونى فى تحقيقه بعنوان "فزع الفكين"  والذى أشار فيه إلى خطورة ترك الكلاب الضالة بدون  خطة واضحة بعد أن وصلت حالات العقر إلى مليون و400 ألف حالة عقر، والحلقة الثانية بعنوان :" اليوم السابع يفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها والذى تم الكشف فيه عن صدور موافقات تصديرية لدماء واعدادها واوزانها والسنوات الصادرة بها وهو ما أثار من الجدل ما بين مؤيد ومعارض".