أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا لـ انتخابات نقابة المهندسين ورئيس نقابة مهندسي أسوان، أن العمل داخل اللجنة بدأ منذ فترة طويلة سبقت مرحلة تلقي طلبات الترشح، حيث شملت هذه الفترة الإعداد الدقيق للعملية الانتخابية وترتيب المواعيد والجداول الزمنية والإعلان عنها، مشيراً إلى أن جميع أعضاء اللجنة عملوا بروح التطوع من أجل إنجاح هذا الاستحقاق النقابي، ولم يقتصر دورهم على الجوانب الإدارية بل امتد ليشمل التنسيق الكامل مع كافة النقابات الفرعية في المحافظات لحل أي مشكلات واجهت المهندسين خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت على مدار خمسة عشر يوماً، مع الحفاظ على قنوات تواصل دائمة لضمان انتظام العمل في جميع المقرات وصولاً إلى إعلان الكشوف الأولية.

وأوضح الدكتور محمد عباس أن مرحلة تلقي التنازلات والطعون جرت يومي 29 و30 يناير 2026، حيث أتيحت الفرصة لأي مرشح يرغب في التنازل عن ترشحه لظروف خاصة، كما فتح باب الطعون انطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح، لافتا إلى أن اللجنة التزمت التزاما صارما بصحيح القانون ولائحة النقابة فيما يخص الشروط الواجب توافرها في مقدم الطعن، حيث تم اعتماد قاعدة قانونية أساسها أن من له حق الانتخاب في مقعد معين هو وحده من يملك حق الطعن على المرشحين لهذا المقعد، وذلك لضمان جدية الطعون المقدمة وعدم الخروج عن الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وفصل وكيل اللجنة العليا للانتخابات كيفية تطبيق هذه القاعدة القانونية، حيث أشار إلى أنه لا يحق لمهندس تابع لنقابة فرعية في محافظة مثل أسوان أن يتقدم بطعن ضد مرشح على منصب رئيس أو عضو مجلس نقابة فرعية في محافظة أخرى كالإسكندرية، بل يقتصر حق الطعن في هذه الحالة على أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في نفس المحافظة، كما ينطبق هذا المبدأ على الشُعب الهندسية المختلفة، إذ لا يحق الطعن على مرشحي مجالس الشعب إلا للمهندسين المسجلين في ذات الشُعبة، بينما يتاح حق الطعن على منصب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية بلا استثناء، نظرا لأن هذه المناصب يتم انتخابها من كافة المهندسين وتمثلهم جميعاً، مؤكداً أن هذا التوضيح كان ضروريا لإزالة أي لبس لدى البعض حول أحقية الطعن.

وذكر الدكتور محمد عباس أن اللجنة العليا سلمت كافة الملفات والطعون المذكورة إلى لجنة البت، والتي تم الحرص على تشكيلها بتمثيل قضائي وقانوني رفيع، حيث ضمت مستشارا من هيئة النيابة الإدارية لضمان النزاهة والحياد، بالإضافة إلى الإدارة القانونية بالنقابة وبمشاركة أعضاء من اللجنة العليا والزملاء من مجلس النقابة، لافتا إلى أن اللجنة قامت بدورها المحوري في فحص الطلبات والتأكد من مطابقتها للقواعد قبل صدور القرارات النهائية، مشيدا بالتعاون الذي تم بين كافة الأطراف المعنية للوصول بالعملية الانتخابية إلى هذه المرحلة المتقدمة من الدقة والانضباط.