كتب - أحمد حسنى

أكد محمد، متضرر واقعة تلفيات الشقة محل النزاع، أن القضية الجنائية الأولى انتهت بتوقيع غرامة مالية فقط على السائق دون صدور أي حكم بالحبس، رغم مطالبته بذلك، مشيرًا إلى أن الحكم اقتصر على الغرامة وانتهى الشق الجنائي من القضية.

وأوضح أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة عبر رفع دعوى تعويض مدني أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بمبلغ 100 ألف جنيه نظير الخسائر والتلفيات التي لحقت بشقته جراء الواقعة.

وأشار إلى أن تحديد مبلغ التعويض جاء وفق اتفاق مبدئي جرى بينه وبين إدارة المدرسة التابعة للواقعة، مقابل التنازل عن القضية، إلا أن هذا الاتفاق — بحسب قوله — لم يتم الالتزام به.

وأضاف أنه توجه بالفعل إلى النيابة العامة لإتمام التنازل، لكنه فوجئ بطلب الإدارة القانونية للمدرسة إنهاء إجراءات التنازل عبر الشهر العقاري بدلًا من النيابة. وعند توجهه للشهر العقاري، طُلب منه تحرير توكيل خاص بالقضية، وهو ما وافق عليه بعد الرجوع إلى محاميه.

وتابع أن الخلاف تفجّر بسبب صيغة التنازل، حيث رفضها الشهر العقاري لعدم مطابقتها للصيغة الرسمية المعتمدة، في الوقت الذي أصرت فيه إدارة المدرسة على تضمين كافة تفاصيل القضية داخل عقد التنازل.

ولفت إلى أن الصيغة المقدمة تضمنت تنازله عن القضية المرفوعة ضد المدرسة، إلا أن الشهر العقاري رفض اعتمادها، مؤكدًا أن التنازل لا يتم إلا وفق الصيغة الرسمية المحددة.

وأوضح محمد أنه تلقى عرضًا جديدًا بالحصول على 50 ألف جنيه فقط مقابل الالتزام بالصيغة المعتمدة، وأبدى موافقته، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ، ولم يتسلم أي مبالغ مالية حتى الآن، ما دفعه لاتخاذ قرار باللجوء للقضاء للمطالبة بحقه عبر دعوى تعويض مدني.