كتبت ــ منة الله حمدى

في ظل مجتمع تحميه العدالة الاجتماعية يظل التأكيد على أن الإنسان هو جوهر أي استراتيجية تنموية حقيقية، فقد أكدت الدساتير على حرية الفكر والتعبير؛ حيث نصت المادة 65 من الدستور المصرى على أن" حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

كما جاء حق التعبير في مقدمة الحقوق التي تحرص الدولة على ترسيخها، باعتباره حجر الأساس في بناء الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وفي هذا الإطار، استعرضت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ما تم إنجازه خلال العامين 2025–2026، من خطوات عملية عكست التزامًا واضحًا بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها دعم حرية التعبير باعتبارها ركيزة لبناء الفكر وتهيئة بيئة عمل ومجتمع أكثر توازنًا وانفتاحًا.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة الوطنية للانتخابات في أكتوبر 2024 بهدف تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، من خلال تنفيذ برامج تثقيفية ومحاكاة للعملية الانتخابية داخل المدارس وتضمين مفاهيم المشاركة السياسية في المناهج، وتنظيم حملات توعوية لأولياء الأمور وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في الأول من يوليو، متضمنا جميع مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة في الرابع من سبتمبر، وبدأ عمليات التصويت بالخارج والداخل خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يوليو 2025 على تقنين أوضاع وتراخيص 47 موقعا وتطبيقا إلكترونيا بعد استيفاء المعايير القانونية والمهنية.

كما استمرت الهيئة العامة للاستعلامات في تسهيل عمل الإعلام الدولي، حيث بلغ عدد المراسلين الأجانب المسجلين نحو ألف مراسل يمثلون 210 مؤسسة من 45 جنسية، وتمت تيسير مهام 105 وفود إعلامية زائرة خلال الفترة من منتصف 2023 حتى نهاية ديسمبر 2024، ضمت نحو 800 ممثل عن مؤسسات دولية.