عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

- تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية للتنمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء مجددًا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراته المتراكمة في مختلف القطاعات، ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وبناء الثقة مع المستثمرين.

- أكثر من 780 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال 10 سنوات

وفي مستهل العرض، أوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت، على مدار أكثر من عشر سنوات، بدور محوري في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال 245.8 ألف وحدة، إلى جانب استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة جديدة.

- مبادرة لتعزيز استدامة السكن الملائم

وأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، بما يسهم في تعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات عمل القطاع الخاص في السوق العقارية.

وأشار في هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من خلال القطاع الخاص.

- تنسيق موسع مع المطورين والبنك الدولي

واستعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المطورين العقاريين، موضحًا أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة البنك الدولي، لبحث أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة.

كما تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التحديات المحتملة، وآليات ضبط أسعار الوحدات بما يضمن بقائها في متناول المواطنين المستهدفين.

- اشتراطات بنائية وإطار تنفيذي

واضح ونوّه وزير الإسكان إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة، بدءًا من طرح قطع الأراضي، وتقدم الشركات بالعروض، وصولًا إلى إبرام التعاقدات النهائية.

- طرح أراضٍ في مرحلتين بعدة مدن جديدة

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل مدن: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى 169.79 فدان.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن مدن: برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 131.03 فدان، ليصل إجمالي مساحات الطرح المقترحة بالمرحلتين إلى 381 فدانًا، مع استعراض فرص الاستثمار العمراني المتاحة بهذه المدن.

- أولوية للشركات ذات الخبرة والملاءة المالية

من جانبها، استعرضت السيدة مي عبد الحميد ملامح المبادرة، موضحة أنها تتضمن عددًا من الاشتراطات العامة، أبرزها إعطاء الأولوية للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، إلى جانب توافر الملاءة المالية، وتقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين جودة التنفيذ والبعد الاجتماعي للمبادرة.