شهدت الفترة الأخيرة تلقت الأجهزة الأمنية العديد من بلاغات المواطنين، بشأن تلقي مكالمات هاتفية من مجهولين يدعون انتماءهم إلى بنوك مختلفة، في محاولات احتيالية، تهدف إلى الاستيلاء على أموال العملاء أو الحصول على بياناتهم المصرفية.

وتبين من فحص عدد من البلاغات أن المتهمين يعتمدون على سيناريوهات متشابهة، أبرزها الادعاء بوجود مشكلة فنية في الحساب البنكي، أو إيقاف البطاقة الائتمانية، أو الحاجة إلى تحديث البيانات بشكل عاجل، كما يلجأ بعضهم إلى إيهام الضحايا بالحصول على جوائز مالية أو عروض قروض وهمية، مقابل الإدلاء بالبيانات السرية.

مصادر أمنية أكدت أن هناك علامات واضحة تفضح محاولات النصب، من بينها طلب الرقم السري للبطاقة أو كود التحقق المرسل على الهاتف، واستخدام لهجة تهديد أو استعجال، والاتصال من أرقام محمولة أو دولية غير مسجلة ضمن الأرقام الرسمية للبنوك.

وتتولى مباحث الأموال العامة فحص وقائع النصب المرتبطة بالمعاملات البنكية، وتتبع مسارات الأموال المحولة، وتحليل البيانات الرقمية للأرقام المستخدمة، بالتنسيق مع البنوك والجهات المختصة، لضبط المتورطين وتقديمهم للمساءلة القانونية.

وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من الاستجابة لأي مكالمات تطلب بيانات مصرفية، مؤكدة أن البنوك لا تطلب الأرقام السرية أو أكواد التفعيل هاتفيًا، وأن التواصل الآمن يتم فقط من خلال الفروع أو الأرقام الرسمية المُعلنة.