كتب محمود حسين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالتدريب فى المصانع لخلق عمالة ماهرة ومدربة، وكذلك ضرورة الاهتمام بتطوير المناهج في المدارس الفنية لمواكبة سوق العمل والصناعات الحديثة الواعدة، ومنها صناعة السيارات الكهربائية وصيانة السيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بقيمة 10 ملايين دولار.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة مهتمة بصناعة السيارات، ومنها صناعات المركبات صديقة البيئة، وأكد على ضرورة وأهمية وجود تطور ونسب النمو وتكون مرتفعة وعالية، وقال: نحتاج مراكز صيانة حرة والحاجة إلى ورش وفنيين، وخلال الخمس سنوات القادمة سيكون هناك أكثر من 5 آلاف فنيين مدربين.

وتابع: "هناك 44 مركز تدريب النهاردة، وتم استحداث حاجة جديدة وهو مركز تطبيق داخل المصانع، وأهمية عمل مركز تدريب داخل المصانع، ومناقشات اللجنة مع هيئة كفاية الإنتاحية خلال السنتين الماضيتين وحصل تطوير ودعم وتغيير مناهج".

من جانبه، قال النائب محمود الشامي، إن هذه المنحة تعلق بدعم صناعة مهمة جدا، مشيرا إلى الاحتياج إلى العمالة المدربة ودعم التعليم المزدوج، وتعديل المناهج لمواكبة سوق العمل وتطوير الصناعة.

وأوضح الناب أحمد ناصر، أن هذه الاتفاقية تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر، وتابع: لحد النهاردة لا شوفنا سيارات كهربائية ولا حتى توك توك كهربائي، منح رايحة وجاية ولا يوحد صناعة سيارات كهربائية رفضا لهذا لأنه باسمي واسم حزب العدل أعلن رفضي لهذه الاتفاقية.

وقال النائب إيهاب منصور، إنه عندما تأتي منحة يجب التأكد من أوجه الصرف، ووضع  آليات للمتابعة من خلال المجلس واللجان، وهذه المنحة جيدة لتطوير المناهج وتدريب الكوادر، ونحتاج معرفة المنحة وتفاصيلها ومشروعاتها لنتمكن من متابعتها، وتساءل عن عدم حضور مسؤولي وزارة البيئة رغم حديث المنحة عن سيارات صديقة البيئة، من يراقب على وسائل النقل التابعة للدولة.

وأكد النائب أحمد السبكي، موافقته على الاتفاقية، لأنها ستوفر الوقود الأكبر للحفاظ على البيئة، وهذه الاتفاقية ثمار لجهود رئيس الجمهورية والجهات المسئولة عن هذا المجال، هذه الخطوات غير كافية ولم تحقق المرجو منها لكنها خطوات محمودة، مؤكدا أهمية توفير مراكز صيانة لتشجيع الناس على استخدام هذه السيارات.

وقال النائب أمين مسعود: أوافق على المنحة، العالم كله متجه للسيارات الكهربائية ويجب علينا تنمية وتوطين هذه الصناعات، وتنمية صناعة الملابس الجاهزة، وغيرها.

فيما قال النائب حسام المندوه الحسيني: "أنا أمثل دائرة بولاق الدكرور دائرة شعبية ويجب أن تستفيد من هذه الاتفاقيات، والأمانة تقتضي ألا نرفض أي منحة تأتي للبلد".

وأكدت النائبة هند رشاد، موافقتها على الاتفاقية، وأشارت إلى أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، وأهمية توفير مراكز صيانة وخدمة في كل المحافظات.

وأشار النائب رشيد عامر، إلى أهمية توفير مراكز التدريب المهني، لخلق عمالة مدربة ومحترفة في مختلف المجالات وتصدير هذه العمالة لدول العالم لتدر عملة صعبة للبلد، وهناك مدارس تحتاج لتطوير ومدارس مغلقة وتحتاج للتطوير.

وقالت النائبة راندا مصطفى: أوافق جدا على هذه المنحة، وأكدت أهمية المتابعة لتنفيذ المنحة، وكون أن تخرج خلال 5 سنوات 5 آلاف فني في صناعة السيارات صديقة البيئة، وطالبت بالاهتمام بالمدارس الفنية الثانوية وإرفاقها في المنحة لحاجتها إلى التطوير والدعم.

وقال النائب حسن عمر: "بالنسبة للمنح أوافق عليها لأن هذه فلوس تدخل للبلد، أين خطة الحكومة لاستخدام هذه المنحة وتنفيذها وأوجه صرفها وخطة الـ7 سنوات مدة المنحة، ونطالب الحكومة يكون عندها خطة واضحة بالقدر الكافي للاستفادة منها، ويكون هناك تقرير نصف سنوي عن المنح المقدمة وأوجه الاستفادة منها.