كتبت أسماء نصار

حققت الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة خلال العام الماضي 2025، حيث نجحت في كسر حاجز 11.5 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات الطازجة والمصنعة معاً، وهو الرقم الأعلى في تاريخ قطاع التجارة الخارجية الزراعية، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على النفاذ بمنتجاته إلى الأسواق العالمية رغم التحديات اللوجستية الدولية.

وتوزعت هذه الأرقام القياسية بين الصادرات الزراعية الخام والمنتجات الغذائية المصنعة، حيث شهدت محاصيل الموالح، البطاطس، والبصل طلباً عالمياً متزايداً، بالتوازي مع نمو مطرد في قطاع الصناعات الغذائية الذي أضاف قيمة مضافة كبرى للمواد الخام المحلية. ويعود هذا الارتفاع إلى استراتيجية التوسع في استصلاح الأراضي وفتح أسواق جديدة في شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين.

وأرجعت التقارير الاقتصادية هذا الإنجاز إلى تشديد الرقابة على الصادرات وتطبيق منظومة "التكويد" العالمية، التي ضمنت مطابقة المحاصيل لأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء الدولية.

و ساهم هذا الالتزام بشكل مباشر في تراجع معدلات رفض الشحنات وزيادة ثقة المستوردين الأجانب في المنتج الوطني، مما جعل القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الأساسية للعملة الصعبة.

ويأتي هذا الرقم (11.5 مليار دولار) ليتجاوز كافة المستهدفات التي وضعتها الخطط السنوية السابقة، وسط توقعات باستمرار وتيرة النمو خلال العام الحالي، خاصة مع دخول مشروعات التحول الرقمي في الخدمات الزراعية حيز التنفيذ الكامل، مما يسهل عمليات التصدير واللوجستيات من الحقل وحتى الميناء.