كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، في إطار إستراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث نجحت الجهود الأمنية خلال أسبوعين فقط في ضبط قضايا بلغت قيمتها المالية نحو 680 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها قطاعات الوزارة المعنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام عدد من العناصر الإجرامية بمحاولة إخفاء مصادر ثرواتهم الطائلة الناتجة عن تجارتهم المحرمة في السموم والسلاح، من خلال إجراء عمليات غسل أموال واسعة النطاق لإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية قانونية.

وتنوعت أساليب المتهمين في محاولة إخفاء أموال الحرام ما بين شراء العقارات والأراضي في مواقع متميزة، وتأسيس شركات وأنشطة تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء أساطيل من السيارات الفارهة، وذلك بهدف تمويه مصدر تلك الأموال بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والقانونية، إلا أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد ونجحت في رصد تلك التحركات وتحديد حجم الثروات الحقيقية الناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات والمبالغ المالية المرصودة التي قدرت بـ 680 مليون جنيه، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً عزمها على مواصلة ملاحقة العناصر الإجرامية ليس فقط بضبطهم خلف القضبان، بل بمصادرة ثرواتهم التي جمعوها من دماء وأمن المواطنين.