كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الملابسات الكاملة وراء مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيامه بتحويل مبلغ مالي لأحد ضباط المرور مقابل عدم سحب تراخيص حافلته أثناء سيره عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن الواقعة لا تعدو كونها قصة مختلقة من وحي خيال المتهمين للتهرب من المساءلة المالية والإدارية.

وبالفحص والتحري الدقيق، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة بدأت بتاريخ 28 يناير المنقضي، حينما قام "سائق" يقود أتوبيس لنقل عمال أحد المصانع بالسير عكس الاتجاه في مغامرة خطرة بأحد الطرق السريعة، وهو ما استدعى قيام ضابط المرور باستيقافه وتحرير إيصال رسمي بالمخالفات التي ارتكبها، والتي شملت السير بدون رخصة وعدم الالتزام بالمسار المحدد وتعمد تعطيل حركة المرور، دون سحب التراخيص التي كانت سارية بالفعل.

وكشفت التحريات مفاجأة مدوية، حيث تبين أنه نظراً لتأخر العمال عن موعد عملهم بسبب المخالفة، أرسلت إدارة المصنع مندوباً "عامل" لاستلام العمال وتسيير الأمور، وهناك ادعى هذا العامل كذباً أمام إدارة عمله والعمال بأنه قام بتحويل مبلغ مالي للضابط نظير "صرف الأتوبيس" وعدم احتجازه، وذلك بهدف التحصل على هذا المبلغ لنفسه من أموال المصنع وتبرير التأخير بصورة تسيء لجهاز الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت المأمورية الأمنية في ضبط العامل المقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبمواجهته انهار واعترف بكذبه ونفى قيامه بتحويل أي مبالغ مالية للضابط، مؤكداً أن هدفه كان النصب على المصنع والتحصل على أموال بطريقة غير مشروعة، كما أمكن ضبط السائق القائم على النشر، والذي أقر بارتكاب الواقعة لادعائه الخاطئ واقتناعه بما ذكره له العامل بخصوص تحويل الأموال.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، لتؤكد الأجهزة الأمنية مجدداً تصديها الحاسم لمحاولات تضليل الرأي العام أو النيل من نزاهة رجال الشرطة بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.