كتب عبد الحليم سالم

تتجه أنظار شركات المقاولات المصرية بقوة نحو أسواق الخليج العربي باعتبارها واحدة من أهم الفرص الاستراتيجية القادرة على دعم إيراداتها وتعزيز استدامة أعمالها في ظل المنافسة المحلية وتذبذب وتيرة المشروعات داخل السوق المصري.

ويؤكد خبراء قطاع التشييد أن الطفرة العمرانية المستمرة في دول الخليج، خاصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسعودية ، تفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصرية ذات الخبرة الطويلة والسمعة الفنية الجيدة.

وتبرز في هذا السياق نماذج لشركات مصرية نجحت في تثبيت أقدامها خارج الحدود، من بينها شركة حسن علام النصر العامة للمقاولات، بقيادة المهندس أحمد المحمودي ، التي وسعت نطاق أعمالها في عدد من دول الخليج من خلال تنفيذ مشروعات إنشائية وبنية تحتية تعكس قدرتها على العمل وفق المعايير الدولية. وتعتمد الشركة على خبرتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر، وهو ما منحها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية التي تبحث عن شركات تجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة وسرعة التنفيذ.

كما تُعد شركة مختار إبراهيم – المقاولات المصرية بقيادة المهندس محب سالم ، من الأسماء البارزة التي عززت حضورها في المنطقة الخليجية، حيث شاركت في تنفيذ أعمال متنوعة في الإمارات وسلطنة عُمان، شملت مشروعات طرق ومبانٍ وخدمات بنية أساسية. ويؤكد مختصون أن نجاح هذه الشركات في الخارج لا يقتصر على تنفيذ المشروعات فقط، بل يمتد إلى بناء شراكات مع كيانات محلية خليجية، ما يسهم في نقل الخبرات وفتح أسواق جديدة بشكل مستدام.

وتوفر أسواق الخليج عدة عوامل جذب لشركات المقاولات المصرية، من بينها حجم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، والتوسع العمراني المرتبط بخطط التنمية طويلة المدى، إضافة إلى الاستعداد لاستضافة فعاليات دولية كبرى ومشروعات سياحية وصناعية ضخمة. كما أن القرب الجغرافي والتقارب الثقافي يسهمان في تسهيل بيئة العمل مقارنة بأسواق بعيدة.

ويرى اقتصاديون أن التوسع الخارجي بات ضرورة وليس رفاهية لشركات المقاولات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل محليًا والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بالعملات الأجنبية. فالعمل في الخليج يمنح الشركات المصرية تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا، ويعزز قدرتها على تحديث معداتها ورفع كفاءة كوادرها الفنية والإدارية.

ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن النجاح في هذه الأسواق يتطلب التزامًا صارمًا بمعايير الجودة والسلامة، والقدرة على الالتزام بالجداول الزمنية، فضلًا عن توفير تمويل قوي وضمانات مصرفية تتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى. كما أن المنافسة مع شركات عالمية وإقليمية تفرض على الشركات المصرية تطوير أساليب الإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التنفيذ والمتابعة.