كتبت هبة السيد

تواصل الحكومة تعزيز بنيتها التحتية للاتصالات عبر استراتيجية متكاملة لتطوير خدمات المحمول، ترتكز على مسارين رئيسيين، المسار الأول يتمثل في التوسع في نشر الأبراج ومحطات المحمول، حيث تضاعف عدد المحطات منذ عام 2019 على مستوى الجمهورية، ما ساهم في توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

المسار الثاني يركز على تعظيم السعات الترددية المتاحة لمشغلي المحمول، باعتبار الطيف الترددي مورداً أساسياً لقدرة الشبكة على استيعاب الطلب المتزايد على البيانات، قبل عام 2019، كان إجمالي السعات الترددية المتاحة لشركات المحمول في مصر يبلغ 272 ميجاهرتز، موزعة على مدار أكثر من عقدين منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في البلاد.

بين عامي 2019 و2022، وفرت الدولة للشركات 140 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي، بزيادة تقارب 50%، ليصل إجمالي السعات الترددية المتاحة للشركات إلى 412 ميجاهرتز بنهاية عام 2022 وحتى اليوم، وارتفع هذا الرقم لاحقًا إلى 550 ميجاهرتز بعد الطرح الأخير، وهو توسع غير مسبوق في تاريخ إدارة الطيف الترددي في مصر.

ويأتي هذا التوسع الكبير استكمالاً لما تحقق العام الماضي مع إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، ما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب التطبيقات المستقبلية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والخدمات الذكية. 

ووقعت أمس شركات المحمول العاملة في السوق، اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي، بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين رؤية الدولة وشراكة القطاع الخاص لتطوير بنية الاتصالات في البلاد.