كتب ـ هشام عبد الجليل

حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة وزيادتها السنوية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع جدول زمني تدريجي لتعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

ووفقًا لنص المادة (4)، تبدأ القيمة الإيجارية المعدلة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُحدد الزيادة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المناطق. ففي المناطق المتميزة تُحتسب الأجرة بما يعادل عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون عشرة أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما ألزم النص المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن تُسدد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها تلك الفروق، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر والتصنيف.

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعية، فقد نصت المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من نفس موعد الاستحقاق التالي لتاريخ العمل بالقانون.

وفيما يتعلق بالزيادة الدورية، أكدت المادة (6) أن القيم الإيجارية المحددة وفق المادتين (4) و(5) تخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%. وتُحسب هذه الزيادة سنويًا من تاريخ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، وليس من تاريخ صدور القانون فقط، بما يعني أن بدء سريان الزيادة يرتبط فعليًا بموعد استحقاق الأجرة المعدلة لكل وحدة.

ويعكس هذا التنظيم توجهًا تشريعيًا نحو تحقيق توازن تدريجي في القيم الإيجارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومنح المستأجرين فترات انتقالية للسداد والتكيف مع الزيادات المقررة.