قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام شخص بنقل وتسجيل ملكية مركبة من طراز «رولز رويس كولينان» لمصلحة صديقه، بعد ثبوت أن تسجيلها باسمه كان إجراء شكلياً ومؤقتاً لعدم امتلاك المشتري رخصة قيادة وقت الشراء، فيما قضت المحكمة بتعويض المدعي 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع المدعى عليه عن إعادة تسجيل المركبة باسمه.
تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعي بشراء المركبة في مارس 2024 بمبلغ 2.3 مليون درهم وسداد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه سجلها باسم صديقه لعدم امتلاكه رخصة قيادة سارية في ذلك الوقت، اعتماداً على علاقة الصداقة والثقة بينهما، مع احتفاظه بالحيازة الفعلية للسيارة واستعمالها منذ تاريخ الشراء.
وبحسب ما ورد في الدعوى، فوجئ المدعي لاحقاً بقيام المدعى عليه بتحرير بلاغ جزائي بخيانة الأمانة ضده، مدعياً الاستيلاء على المركبة بحكم أنها مسجلة باسمه، قبل أن تقرر النيابة العامة حفظ البلاغ لعدم قيام جريمة، الأمر الذي دفع المدعي إلى اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بإثبات ملكيته الحقيقية للمركبة ونقل تسجيلها باسمه.
وخلال نظر الدعوى، قدم المدعي مستندات تؤكد سداده ثمن المركبة، ومراسلات الشراء والاستيراد، وقرار النيابة العامة بحفظ البلاغ الجزائي، في حين تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم إعلانه قانوناً. وجاء في حيثيات الحكم أن تسجيل المركبة باسم المدعى عليه كان صورياً وعلى سبيل الأمانة، ولا ينشئ له حقاً في الملكية، في حين أن المدعي هو المالك الفعلي للمركبة باعتباره مَنْ سدد ثمنها وحازها وانتفع بها. وأكدت أن امتناع المدعى عليه عن إعادة تسجيل المركبة ألحق بالمدعي ضرراً مادياً ومعنوياً نتيجة اضطراره للجوء إلى القضاء، ما يبرر الحكم له بالتعويض. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة وإعادة تسجيلها باسم المدعي لدى الجهات المختصة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.