وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ  خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، ب من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكمال مناقشته تفصيليًا.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضرورة تدعيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه الصلاحيات والاستقلالية والضمانات الكافية، مشددًا على أن الجهاز يدخل في خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة، بما يستلزم حمايته قانونيًا لضمان حياده وفعالية دوره.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن العلاقة بين جهاز حماية المنافسة باعتباره صاحب الاختصاص العام، والأجهزة القطاعية، لطالما أثارت جدلًا قانونيًا في العديد من الدول وليس في مصر فقط، لافتًا إلى وجود ثلاث مدارس دولية لتنظيم توزيع الاختصاصات، أبرزها إسناد حماية المنافسة لجهاز عام واحد كما في الولايات المتحدة، أو نظام الرقابة المزدوجة مع التنسيق، أو قصر الاختصاص على الأجهزة القطاعية فقط.

وأشار فوزي إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس جهازًا حديثًا، إذ يباشر عمله منذ عام 2005، لكنه بحاجة إلى بعض الصلاحيات، بما يضمن له الاستقلال المالي والإداري، وصلاحيات التحقيق، وضمانات عدم العزل، ومنع عرقلة أعمال أعضائه.

وأكد أن الدستور لم يمنع وجود جهاز عام يراقب المنافسة، وترك تنظيم ذلك للتشريع، باستثناء قطاع الإعلام الذي يتولاه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنص دستوري، كما أوضح أن القانون القائم يستبعد أنشطة الحكومة من نطاق المنافسة، باعتبار أن الهدف الأساسي منها تنموي واجتماعي وليس تحقيق الربح.

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ  خلال اجتماعها

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ  خلال اجتماعها

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ  خلال اجتماعها