ترقية يوسف الطنيجي إلى مدير دائرة «صندوق الضمان الاجتماعي»
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين الجهات كافة، لتعزيز مستوى الحياة الكريمة ورفاهية العيش لمجتمع الإمارة بكل شرائحه، واستمرار المبادرات النوعية التي تنفذها الشارقة في خدمة الإنسان.
وأصدر المجلس قراراً بترقية يوسف عبيد أحمد الطنيجي، مدير إدارة الاشتراكات في «صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي» إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للصندوق.

واطلع المجلس على نظام «مدى» لمحاكاة تجمع مياه الأمطار الذي يوفر نماذج محاكاة دقيقة للتنبّؤ بتأثيرات مياه الأمطار الغزيرة، ورسم خرائط تفصيلية لمسارات تدفق المياه في المناطق العمرانية والطبيعية، باستخدام مجموعة من التقنيات، منها نماذج الذكاء الاصطناعي، والبيانات الجغرافية، وتقنيات التوأم الرقمي، ونماذج ثلاثية الأبعاد في محاكاة الأبنية والطرق والمياه المتشكلة.
ويمثل النظام خطوة استراتيجية في تعزيز التحول الرقمي، ودعم التخطيط الحضري، والارتقاء بالقدرات المتعلقة بإدارة الموارد والبنى التحتية بكفاءة عالية، بما ينسجم مع رؤية الشارقة لمدينة أكثر ذكاءً واستدامة واستعداداً للمستقبل.
ويأتي النظام، في إطار حرص الشارقة على تعزيز جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم جهود التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية بكفاءة مستدامة. وتمكين اتخاذ القرار استناداً إلى البيانات التنبّئية، والتخطيط الأمثل للاستفادة من الموارد الطبيعية.
ووجه المجلس بالعمل على تفعيل النظام بشكل أكبر، والاستفادة من خصائصه ومميزاته التقنية كافة، عبر تضافر الجهات ذات العلاقة، والعمل ضمن منظومة متكاملة في التعامل مع الأحداث.
واطلع المجلس على ردّ هيئة الطرق والمواصلات، على توصيات المجلس الاستشاري، عن مناقشة سياسة الهيئة، التي تأتي في إطار تعزيز العمل الحكومي وخدمة المجتمع والقاطنين على أرض الشارقة، وبين الردّ العمل على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لخطط وأهداف الإمارة.
كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال عام 2025، وعكس حجم النمو الاقتصادي في الإمارة، حيث ارتفعت إيرادات الدائرة 11.4%، ونسبة الرخص الصادرة 34%، ورخص الأعمال 7%، والرخص الصناعية 17%، والشركات الوطنية الصادرة 12%.
وبين التقرير توزيع رخص الأعمال على مدن ومناطق الإمارة، وجهود الدائرة في تحسين تجربة المتعامل عبر إعادة هندسة الإجراءات وتقليل خطوات رحلة المتعامل وتنفيذ خدمات تلقائية، ونظام العمل الممتد والمرن، ما أسهم في تحقيق نسبة 96.8% في رضا المتعاملين.
وأبرز التقرير أعمال الرقابة والحماية التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الدائرة ومشاركاتها الدولية وأبرز مشاريعها المستقبلية.