أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إصدار تشريع اتحادي خاص بتنظيم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعني بجودة حياة الكادر التعليمي، مع التأكيد على ضرورة إصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس خلال جلسة اليوم (الأربعاء) وزارة التربية والتعليم إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص.
وأكد المجلس على ضرورة رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدارسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة.
كما أوصى المجلس خلال مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية"، بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بما يتناسب مع مهنة التدريس، بالإضافة إلى تطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، وإيجاد آلية لإعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية، وأكدت توصيات المجلس على أهمية الإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته في المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
