اقتصاد / صحيفة الخليج

سعر الدولار اليوم في الأربعاء 11 فبراير 2026.. استقرار دون 47 جنيهاً وترقب قرار الفائدة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، ليستقر دون مستوى 47 جنيهاً، وفقاً لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
ويتابع المواطنون والمستوردون عن كثب تحركات سعر الصرف، باعتباره عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في أسعار السلع، خاصة المستوردة.

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي


ثبت سعر الدولار، وقت كتابة التقرير، عند:
•46.82 جنيه للشراء
•46.92 جنيه للبيع
وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية


حافظت أغلب البنوك على مستويات متقاربة في تسعير الدولار:
•البنك الأهلي المصري
46.84 جنيه للشراء
46.94 جنيه للبيع
•بنك
46.84 جنيه للشراء
46.94 جنيه للبيع
•البنك التجاري الدولي (CIB)
46.82 جنيه للشراء
46.92 جنيه للبيع
•بنك الإسكندرية
46.80 جنيه للشراء
46.90 جنيه للبيع
•مصرف أبوظبي الإسلامي
46.86 جنيه للشراء
46.96 جنيه للبيع
العملات العربية أمام الجنيه
شهدت العملات العربية أيضاً استقراراً ملحوظاً، وجاءت كالتالي:
سعر الريال
•البنك الأهلي المصري:
12.45 جنيه للشراء – 12.52 جنيه للبيع
•مصرف أبوظبي الإسلامي:
12.49 جنيه للشراء – 12.52 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
•البنك الأهلي المصري:
12.74 جنيه للشراء – 12.78 جنيه للبيع
•مصرف أبوظبي الإسلامي:
12.76 جنيه للشراء – 12.79 جنيه للبيع

ترقب الأسواق لقرار المركزي المصري


يأتي استقرار سعر الصرف في ظل حالة من الترقب لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي قد يحمل مؤشرات مهمة بشأن اتجاهات الفائدة في المرحلة المقبلة، في ظل تباطؤ التضخم السنوي خلال يناير 2026 رغم استمرار ضغوط أسعار الغذاء.
ويرى مراقبون أن أي تحرك في أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في سوق الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وكذلك تكلفة الاقتراض داخل السوق المحلية.

تعرف إلى موعد اجتماع أسعار الفائدة


من المقرر عقد اجتماع المركزي المصري يوم الخميس 12 فبراير 2026، وسط حالة من الانقسام في التوقعات بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو الاتجاه إلى خفض جديد.
وقررت اللجنة في اجتماعها السابق خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يلجأ إلى رفعها مع ارتفاع الأسعار، وخفضها مع تراجع معدلات التضخم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا