عقدت لجنة المرأة العربية أعمال دورتها الـ45 عبر الاتصال المرئي برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر بثينة النعيمي، وبمشاركة وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين منى الخليلي، والمشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية إيناس الفرجاني، وذلك في إطار متابعة ملفات العمل العربي المشترك المعنية بقضايا المرأة.

واستعرض الاجتماع بنود جدول الأعمال، تمهيدًا لاعتماد مشروعات القرارات المرتبطة بأولويات المرحلة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2023-2028، وأجندة المرأة والسلم والأمن، وقضايا التغير المناخي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأكدت إيناس الفرجاني، في كلمتها، أن انعقاد الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة العربية نتيجة النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية، والتي انعكست بشكل مباشر على النساء، عبر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الأساسية، فضلًا عن تفاقم فجوات عدم تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك لحماية المكتسبات والبناء عليها، وضمان إدماج قضايا المرأة في السياسات الوطنية والإقليمية المرتبطة بالتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية.

وشددت الفرجاني على أن مكافحة العنف ضد المرأة تظل أولوية على جدول أعمال جامعة الدول العربية، مشيرة إلى مشروع الإطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يأتي استكمالًا لتوصيات الدورة السابقة للجنة، في مسعى لتطوير سياسات أكثر فاعلية لحماية النساء والفتيات.

وفي ملف التمكين الاقتصادي، أوضحت أن القمة العربية التنموية في بغداد أقرت البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وخطته التنفيذية 2025-2028، بما يعكس التزامًا عربيًا عمليًا بدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز استقلاليتها المالية. كما أشارت إلى إطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره أداة لدعم صنع القرار القائم على البيانات.

وتوقفت الفرجاني عند الارتباط الوثيق بين قضايا المرأة والسلم والأمن وحقوق الإنسان، مؤكدة أن النزاعات المسلحة، لا سيما في فلسطين والسودان، كشفت الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوق النساء في أوقات الحرب.

وأشارت إلى أن مشاركة الجامعة العربية في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325 مثلت محطة لتجديد الالتزام بأجندة المرأة والسلام والأمن، خاصة بعد انضمام الجامعة إلى التعهد المشترك للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات السلام.

وفي ختام أعمال الدورة، أعربت الفرجاني عن ثقتها بأن المناقشات ستفضي إلى توصيات عملية تسهم في دعم أوضاع المرأة العربية وتعزيز دورها كشريك أساسي في مسار التنمية الشاملة والمستدامة، بما يواكب تطلعات المرحلة ويعزز العمل العربي المشترك في هذا المجال.