إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 10 الى 15 سنة حبسا نافذا لعائلة بالعاصمة. قامت بإخفاء ممتلكات طحكوت الناتجة عن جرائم الفساد قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليار. وذلك عن طريق شراء عدد من السيارات من نقطة البيع سيما موتورز ببليدة وبيعها في السوق بأسعار باهضة
إلتماسات وكيل الجمهورية
التماس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذاو 8 مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ع.ح) ،مع التماس تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. لكل من (ع.ع),(ع.ص),(ق.ع),(ب.ن),(ب.ا.س),(ع.م.ا),(ر.ف). مع التماس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. لكل من (ي.م.ل) ،(ز.ع),(ع.ف) المتواجدين في حالة فرار ،مع تثبيت اوامر القبض الصادر ضدهم
في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لوالدهم ووالدتهم كل من (ع.ع)،(م.ع) مع التماس مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة
وجاءت هذه الالتماسات بعد ان مثل المتهمين امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. لمتابعتهم بإخفاء ممتلكات ناتجة عن جرائم فساد عن طريق قيام احد افراد العائلة المتهم الرئيسي في قضية الحال بالتواطؤ مع أحد افراد عائلة طحكوت المدعو نسيم اوتو. الذي كان يسير نقطة بيع سيما موتورز بالبليدة بطريقة غير قانونية. حيث كان هذا الاخير يقوم ببيع له عدد من سيارات سيما موتورز بطريقة مخالفة للقانون ،ويقوم ببيعها بسعر باهض للمواطنين.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهم (ع.ح) كان يقوم بشراء العديد من السيارات منذ سنة 2017 الى غاية 2020. كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم (ع.ح) قام بشراء محلات تجارية باسم عدد من افراد عائلته ووالديه المتابعين في قضية الحال.
بعد تفتيش منزله تم العثور على كم هائل من اموال مشبوهة اضافة الى 17 حساب بنكي ،و14 عقد ايجار لمحلات تجارية. الى جانب كراس به 48 صفحة مدون عليها اسم العديد من المحلات التجارية بكل من منطقتي رويبة و الدار البيضاء ،اضافة الى وجود مبالغ مالية بالعملة الصعبة بقيمة 850 دولار .
تهم ثقيلة تطارد الموقوفين
المتهمون واثناء مثولهم امام قاضي الجلسة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة اخفاء العمدي للعائدات المتحصل عليها من جرائم فساد. تبييض الاموال ،تبديد اموال عمومية
فيما انكر المتهم (ع.ح) التهم المنسوبة اليه. خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة ،وصرح بانه تاجر ،تعرف على أحد أفراد عائلة طحكوت المدعو نسيم اوتو موبيل. مسير نقطة البيع سيما موتورز بالبليدة ،وكان يقتني من عنده 30 الى 40 سيارة ويقوم ببيعها للمواطنين.
وانه منذ سنة 2006 يعمل في هذا المجال كسمسار في جميع نقاط البيع للسيارات، ولا تربطه اي صلة بزوجة طحكوت محي الدين المدعوة فيروز. وعن سؤاله من طرف قاضي الجلسة عن امكانية امتلاكه سجل تجاري او وثائق اخرى تبرر موارده المالية،وتصريحاته بالجلسة ،حيث اجاب المتهم انه سمسار ،ويتعامل مع جميع نقاط البيع الخاصة بالسيارات بنفس الطريقة. مضيفا بذلك انه كان يشتغل ايضا في تجارة التبغ برغاية ، فيما انكر بقية افراد عائلته التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا ،وصرحوا بانهم يعملون في مجال التجارة، وان مصدر اموالهم تم الحصول عليها بطريقة قانونية .
وكيل الجمهورية :هكذا امتلك المتهمون محلات تجارية فاقت 70 مليار وحسابات بنكية
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. ان وقائع قضية الحال تدور حول ورود معلومات الى الضبطية القضائية بخصوص المشتبه فيه (ع.ح ) المتهم الرئيسي. في قضية الحال وقيامه بشراء عدد معتبر من محلات تجارية على الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره. مع شراءه عدد معتبر من سيارات سيماموتورز وبيعها بطريقة غير قانونية.
لتباشر بعدها مصالح الضبطية القضائية بعد استغلال هذه المعلومات و ايضا وجود تقارير اولية لوكيل الجمهورية من اجل فتح تحقيق ابتدائي بخصوص هذه الوقائع. مضيفا بذلك انه تبين من خلال مراحل التحقيق وجود ادلة قاطعة بان المتهم (ع.ح). قام عن طريق وسيط مدعو رخيلة الذي عرفه على بعض افراد من عائلة طحكوت.
هذا الاخير الذي ساعده في شراء بعض المركبات من مؤسسة سيما موتورز عن طريق نقطة بيع المسماة سيما موتورز بالبليدة التي تبين انها غير قانونية. مشيرا بذلك انه تبث من خلال مراحل التحقيق انه تم اقتناء 4865 مركبة من مختلف الانواع منذ سنة 2017 الى غاية 2020. الى غاية المتابعة القضائية ضد عائلة طحكوت .
كما اكد وكيل الجمهورية خلال مرافعته في قضية الحال انه قد بلغ راس مال تلك المؤسسة في اقتناء تلك المركبات بأكثر من الف مليار . وانه تم تحديد وضعية نسيم اوتو صاحبها (ي.م.لمين ) كان يقوم ببيع مركبات بطريقة مخالفة للقوانين ،وتم بيعها سعر مرتفع ،مضيفا بذلك انه تم ضبط وحجز لدى المتهم (ع.ح) وعدد من افراد عائلته المتابعين معه محلات فاقت 70 مليار سنتيم ،مؤكد ا ايضا ان المتهم (ح.ع) انه كان يتعامل بالسيولة مع نقطة بيع نسيم اوتوموبيل و ليس عن طريق حساب بنكي للشركة ،وان المتهمون سببوا خسارة لشركة سيما موتورز باكثر من 200 مليار
فيما طالبت هيئة دفاع شركة سيما موتورز من هيئة المحكمة قبول تأسسها طرف مدني في قضية الحال ،والزام المتهمين بان يدفعو لها مبلغ 251 مليار قيمة الدين ،فيما تأسس أيضا الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرف مدني في قضية الحال .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
