كتب ـ هشام عبد الجليل

أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، الإفلاس النهائي، أو غياب الأموال القابلة للتنفيذ، مع تنظيم إجراءات إعادة الهيكلة المالية للتجار لضمان سداد الديون وإعادة ترتيب الموارد المالية والإدارية.

ويسمح قانون الإجراءات الضريبية يسمح بإسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في حالات محددة تشمل وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو في حال الإفلاس النهائي بعد إغلاق التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.

ويضم القانون حماية حقوق المكلف أو ورثته، بحيث إذا كان للممول أموال يمكن التنفيذ عليها، يتبقى له أو لورثته ما يوازي الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي، مع التأكيد على أن حالات الإسقاط محددة قانونًا ولا تشمل غيرها من الحالات إلا وفق نصوص محددة.

ووفقا للقانون، فإن لجان الإسقاط المختصة، التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، ملزمة بالبت في طلبات الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه على مأمورية الضرائب المختصة، مشددًا على أن القرارات تعتمد رسميًا من الوزير، ويجوز سحبها إذا تبين أن القرار استند إلى سبب غير صحيح.

ويتيح القانون أيضًا للتجار إجراءات إعادة الهيكلة المالية والإدارية، بهدف وضع خطة منظمة لإعادة ترتيب أعمالهم المالية، وسداد الديون بما في ذلك ديون الدولة، مع بيان مصادر التمويل، من خلال عدة طرق تشمل إعادة تقييم الأصول، إعادة هيكلة الديون، زيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية الداخلية وخفض الخارج منها، إضافة إلى تطوير الهيكلة الإدارية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.