كتبت هبة السيد

مع تولي المهندس رأفت هندي حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتحدد ملامح المرحلة المقبلة من عمل الوزارة حول مجموعة من الأولويات الاستراتيجية التي تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير داخل القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تبني التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية للنمو والتحول الرقمي.

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتوسع في الخدمات الرقمية، توضح " اليوم السابع" ما هي التكنولوجيات البازغة وتأثيرها العميق على الاقتصاد والمجتمع، وكيفية توظيفها لدعم التحول الرقمي في البلاد.

والتكنولوجيات البازغة هي مصطلح يشير إلى مجموعة الابتكارات الحديثة التي بدأت تؤثر بعمق على الاقتصاد والمجتمع، وتعتبر أدوات تحويلية للقطاعات التقليدية نحو الذكاء والفاعلية، تشمل هذه التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يحلل البيانات ويستخلص رؤى دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات، والحوسبة السحابية التي تسمح بتخزين ومعالجة المعلومات على الإنترنت بسرعة وكفاءة عالية، والبيانات الضخمة التي توفر مؤشرات دقيقة لاتخاذ القرارات على مستوى السياسات والخدمات، كذلك تضم هذه التكنولوجيات نظم البلوك تشين التي تعزز الأمان والشفافية في المعاملات الرقمية، وإنترنت الأشياء الذي يربط الأجهزة والمعدات بشبكات ذكية لجمع البيانات وتحسين الخدمات بشكل لحظي.

ومن منظور وزارة الاتصالات، يهدف تبني هذه التكنولوجيات إلى تحسين الخدمات الحكومية، حيث يمكن رقمنة المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وزيادة مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، كما تسهم التكنولوجيات البازغة في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير منصات رقمية للشركات المحلية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، إضافة إلى دعم التعليم والتدريب على مهارات المستقبل وتمكين الشباب من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في سوق العمل.

ويمكن توظيف هذه التكنولوجيات في المجتمعات الريفية والنائية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتقليل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. 

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع للوزارة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مما يعكس رؤية الدولة في الانتقال إلى اقتصاد رقمي متطور ومتسارع.

والتكنولوجيات البازغة ليست مجرد أدوات تقنية، بل تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز مهارات الكوادر الوطنية، وتحقيق شمولية الخدمات الرقمية لجميع المواطنين، بما يسهم في بناء مصر الرقمية.