تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس ،صاحب ترقية عقارية يدعى”ل.خ” عبر تقنية التحاضر عن بعد بتهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة في ملفين قضائيين منفصلين وذلك على خلفية شكوى رسمها ضده مواطنان اتهماه بالتحايل عليهما وسلبهما مبالغ تتراوح بين 100 و 300 مليون سنتيم كاشطر شقق بمشروع سكني تساهمي أعلنت عنه مصالح بلدية سيدي امحمد وقرر انجازه ببلدية سحاولة بالعاصمة وذلك في ثالث ملف يتابع فيه هذا الاخير عقب الغاء المشروع دون تمكن الضحايا من استرجاع أموالهم.

ملابسات قضية الحال انطلقت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها عدة مواطنين سنة 2023 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، تفيد أنهم تقدموا بطلبات شراء سكنات بالصيغة التساهمية من المشروع الذي استفاد منه صاحب الترقية العقارية المدعو” ل.خ” محل الاتهام ببلدية سيدي امحمد_ الجزائر الوسطى، والذي تم تحديد موقع إنجازه بمدينة السحاولة، حيث قاموا بتسديد اشطر الشقق بمبلغ مبدئي يتراوح بين ب 100 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم وتحصلوا بموجب ذلك على وصولات للدفع من عند المعني وذلك منذ سنة 2019، غير ان المشروع توقف دون استرجاع أموالهم. مؤكدين ان المبالغ المالية تسلمها منهم المقاول محل الاتهام.

المتهم حضر عبد تقنية التحاضر عن بعد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و القاضي بإدانته في ملفين قضائيين بعقوبة سالبة للحرية، وأكد أنه استفاد من صفقة إنجاز مشروع سكني تابع لبلدية سيدي امحمد الجزائر الوسطى بعد تحديد موقعه ببلدية السحاولة، وانه ولأسباب تقنية توقف المشروع بعد حدوث انزلاقات للتربة بورشة المشروع، موضحا أن توقف المشروع كان خارج إرادته الحرة وانه يتعهد بإعادة أموال الضحايا فور الإفراج عنه.

الضحيتان تأسسا عبر دفاعهم في ملفين منفصلين وطالبوا بتعويضات مالية تتراوح بين 500 ألف دج ومليون دج .

دفاع المتهم استهل المحاكمة بدفوعات شكلية تقضي بتقادم الدعوى العمومية.
وأشار أن المشروع الذي كان موكله بصدد انجازه هو مشروع عمومي و ليس مشروعه الخاص، كما وضح ان المشروع موجود و غير وهمي، وان المتهم بعد مباشرة الاشغال وقعت قوة قاهرة منعت اتمامه للاشغال تتمثل في انزلاق التربة وأدى لالغاء المشروع ببلدية السحاولة، موضحا ان ولاية الجزائر هي من اختارت أرضية المشروع ولا علاقة لموكله بذلك، وطالب بافادة موكله بالبراءة.
وعليه و امام ما تقدم طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج في النلف الاول و 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في الملف الثاني مع تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.