كتب عبد الحليم سالم

طالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة الإسراع في استكمال مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2015، ولم يُنجز بشكل كامل حتى الآن، مؤكدة أن استمرار التأخير يُفقد المشروع جزءًا من جدواه الاقتصادية ويُعطل الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها بالفعل.

وأضاف الخبراء أن المشروع يحتاج إلى نحو 8 مليارات جنيه إضافية لاستكمال مراحله المتبقية، سواء فيما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج ، أو استكمال أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، فضلًا عن تركيب الماكينات الحديثة ، التي تم التعاقد عليها ضمن خطة التطوير الشاملة التي تقودها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لـوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها مؤخرا .

وأشاروا إلى أن المشروع يُعد أحد أكبر مشروعات التطوير الصناعي في تاريخ القطاع، خاصة في مجمعات كبرى مثل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تمثل القاطرة الرئيسية للصناعة، إلى جانب مصانع في كفر الدوار وشبين الكوم ودمياط.

بدورها أكدت مصادر بالشركات أن سرعة الانتهاء من المشروع ستُمكّن المصانع من العمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات من الغزول والأقمشة، بما يدعم ميزان المدفوعات ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشددت على ضرورة إدخال إنتاج الخيوط السميكة ضمن الخطة النهائية للمشروع، موضحة أن التركيز خلال السنوات الماضية انصب بشكل أكبر على الغزول الرفيعة، رغم أن الخيوط السميكة تشهد طلبًا واسعًا في الأسواق المحلية والإقليمية نظرًا لاستخدامها في صناعات متعددة مثل الملابس القطنية الثقيلة والمفروشات والمنسوجات الصناعية.

وأوضحت المصادر أن تنويع قاعدة الإنتاج لتشمل الغزول السميكة سيُعزز القدرة التنافسية للمصانع المصرية، ويمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات السوق، بدلًا من الاعتماد على شريحة محدودة من المنتجات. كما أنه سيُسهم في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بشكل أكثر كفاءة.

ويستهدف مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج رفع الطاقة الإنتاجية من الغزل لتصل إلى 188ألف طن سنويًا بعد التطوير، مقابل نحو 35 ألف طن قبل التطوير، وزيادة قدرة النسيج إلى 198 مليون متر سنويًا، مقارنة بـ50 مليون متر قبل التطوير، ومع زيادة إنتاج الملابس الجاهزة والمشغولات إلى 50 مليون قطعة سنويًا مقابل 8 ملايين قبل التطوير.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يمثل فرصة تاريخية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج المصرية، التي كانت يومًا ما ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أن ضخ التمويل اللازم في الوقت المناسب وحسم ملف استكمال التطوير سيُعيد للقطاع مكانته محليًا ودوليًا، ويعزز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.