كتبت ـ نورا فخري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعة حول الخطة القومية لمكافحة الأورام وآليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في ضوء طلبي مناقشة عامة تقدم بهما عدد من الأعضاء.

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأكثرية البرلمانية، أن معدل الإصابة بالأورام في مصر، والذي يُقدر بنحو 150 حالة لكل 100 ألف مواطن، لا يُعد من أعلى المعدلات عالميا، مشيرا إلى أن هناك دولا أوروبية تتجاوز هذه النسب، رغم ارتفاع معدلات الكشف المبكر لديها نتيجة الوعي والثقافة المجتمعية.

وقال "الخولي" إن التحدي الحقيقي في مصر لا يكمن في معدلات الإصابة، وإنما في ارتفاع نسب الوفيات مقارنة ببعض الدول، وهو ما يرتبط بتأخر الاكتشاف وتكلفة العلاج، لافتا إلى أن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تمثل عبئا كبيرا.

وفيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، أشار الخولي إلى أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات سنويا لتوفير العلاج للمواطنين، مؤكدا أهمية تطوير منظومة الميكنة والحوكمة، بما يسرع الإجراءات ويُحكم الرقابة على الإنفاق، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة.

من جانبه، طالب اللواء مصطفي شوكت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، باستعراض ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية في ملف مكافحة الأورام ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، والكشف عن حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأكد شوكت، أهمية عرض البيانات التفصيلية والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها، والخطة للفترة القادمة سواء فيما يتعلق بتطوير المستشفيات، أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، أو دعم برامج الكشف المبكر، بما يعكس حجم الجهد المبذول ويعزز من الشفافية أمام الرأي العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة؛ أولهما مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، والثاني مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.