أعلن رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أن بلاده لن تجري انتخابات جديدة تسمح للمعارضة بالوصول إلى السلطة، في خطوة تمثل تصعيداً لافتاً في مسار تركيز السلطة بيد الرئيس وزوجته روزاريو موريو، وتثير تساؤلات واسعة حول مستقبل التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.
وقال أورتيغا، خلال خطاب ألقاه في ماناغوا بمناسبة الذكرى الـ47 للثورة الساندينيستا التي أطاحت عام 1979 بحكم الديكتاتور أناستاسيو سوموزا، إن «الانتخابات لن تعود موجودة هنا» حتى لا تتمكن المعارضة من محاولة السيطرة على الحكومة والسلطة.
وأضاف الرئيس النيكاراغوي أنه سيعمل مع الجمعية الوطنية والمؤسسات المعنية على سن قوانين من شأنها بناء «جدار» في مواجهة من وصفهم بـ«الانقلابيين والخونة» الذين يبيعون وطنهم، في إشارة إلى خصومه السياسيين الذين يتهمهم بالارتباط بالولايات المتحدة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان أورتيغا يعني الإلغاء القانوني الكامل للانتخابات القادمة، أو منع قوى المعارضة من خوضها، أو إعادة صياغة النظام السياسي بما يحول دون انتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع. إلا أن تصريحات الرئيس حملت رسالة واضحة بشأن رفضه لأي مسار انتخابي يمكن أن يؤدي إلى خسارة السلطة أمام خصومه.
وتأتي تصريحات أورتيغا بعد سنوات من تراجع مساحة المنافسة السياسية في نيكاراغوا، إذ شهدت انتخابات 2021 اعتقال أبرز المرشحين المعارضين، كما تعرضت أحزاب معارضة ووسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني لإجراءات قمعية واسعة، وفق تقارير دولية وحقوقية.
ويحكم أورتيغا نيكاراغوا منذ 2007، بعد أن سبق له تولي الرئاسة خلال ثمانينيات القرن الماضي، فيما عزز خلال السنوات الأخيرة سلطته بالتعاون مع زوجته روزاريو موريو، التي أصبحت تشغل منصب «الرئيسة المشاركة» بموجب إصلاحات دستورية أُقرت العام الماضي، كما جرى تمديد مدة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات.
ويرى منتقدو الحكومة أن هذه التغييرات عززت سيطرة الثنائي الحاكم على مؤسسات الدولة، في حين اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات النيكاراغوية بإقامة نظام قمعي وارتكاب انتهاكات واسعة، من بينها الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاضطهاد السياسي للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتعود الأزمة السياسية الحالية في نيكاراغوا إلى احتجاجات واسعة اندلعت عام 2018، وقوبلت بحملة أمنية دامية أسفرت -بحسب تقارير دولية- عن مقتل أكثر من 300 شخص، قبل أن تتسع حملة التضييق على المعارضة وتدفع أعداداً من المعارضين إلى السجن أو المنفى.
وبينما قدم أورتيغا خطوته باعتبارها وسيلة لمنع ما يصفه بتدخل الولايات المتحدة ودعمها للمعارضة، يرى منتقدوه أن الإعلان يمثل انتقالاً جديداً نحو ترسيخ حكم عائلي مغلق، بعدما جرى عملياً إضعاف المنافسة الانتخابية وتقييد قدرة المعارضة على الوصول إلى السلطة.
Nicaragua's President Daniel Ortega announced that his country will not hold new elections that would allow the opposition to come to power, in a move that represents a significant escalation in the concentration of power in the hands of the president and his wife, Rosario Murillo, and raises widespread questions about the future of political pluralism and the peaceful transfer of power in the Central American nation.
Ortega stated during a speech in Managua on the occasion of the 47th anniversary of the Sandinista revolution that overthrew the dictatorship of Anastasio Somoza in 1979, that "elections will no longer exist here" so that the opposition cannot attempt to take control of the government and power.
The Nicaraguan president added that he will work with the National Assembly and relevant institutions to enact laws that would build a "wall" against those he described as "the coup plotters and traitors" who sell their homeland, referring to his political opponents whom he accuses of being linked to the United States.
It remains unclear whether Ortega's announcement means a complete legal cancellation of the upcoming elections, or a prevention of opposition forces from participating, or a restructuring of the political system that would prevent the transfer of power through the ballot box. However, the president's statements carried a clear message regarding his rejection of any electoral path that could lead to a loss of power to his opponents.
Ortega's statements come after years of diminishing political competition in Nicaragua, as the 2021 elections saw the arrest of the most prominent opposition candidates, and opposition parties, media outlets, and civil society organizations faced widespread repressive measures, according to international and human rights reports.
Ortega has ruled Nicaragua since 2007, having previously held the presidency in the 1980s, while in recent years he has strengthened his power in collaboration with his wife, Rosario Murillo, who has become the "co-president" under constitutional reforms approved last year, and the presidential term has been extended to six years.
Government critics argue that these changes have strengthened the ruling duo's control over state institutions, while the United Nations Human Rights Council has accused the Nicaraguan authorities of establishing a repressive regime and committing widespread violations, including arbitrary arrests, torture, and political persecution of civil society and the media.
The current political crisis in Nicaragua dates back to widespread protests that erupted in 2018, which were met with a bloody security campaign that, according to international reports, resulted in the deaths of more than 300 people, before the crackdown on the opposition expanded, forcing many opponents into prison or exile.
While Ortega presented his step as a means to prevent what he describes as U.S. intervention and support for the opposition, his critics see the announcement as a new shift towards entrenching a closed family rule, after the electoral competition has been effectively weakened and the opposition's ability to access power has been restricted.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
