في تطور صادم هز الرأي العام في تركيا، لم تكن المفاجأة في تفكيك عصابة جريمة منظمة، بل في هوية المتورطين فيها. فبدلًا من أن تضم مطلوبين أو خارجين عن القانون فقط، كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين وموظفين يشغلون مواقع حساسة داخل مؤسسات الدولة، بينهم رجال أمن ومحامون وموظفون في القضاء والجمارك.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام تركية رسمية، فإن السلطات أوقفت 37 شخصًا يُشتبه بانتمائهم إلى شبكة إجرامية منظمة، يتوزع أفرادها بين ضباط في الجمارك، وموظفين في المحاكم، إلى جانب رجال أمن ومحامين، في قضية أثارت موجة واسعة من الاستغراب داخل الأوساط التركية.
وأفادت التقارير بأن جميع المشتبه بهم يخضعون حاليًا للتحقيق لدى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، في إطار تحقيقات موسعة لكشف حجم الشبكة والأدوار التي اضطلع بها كل متهم.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن خيوط القضية بدأت بعد ضبط وثائق وأدلة خلال عملية أمنية سابقة استهدفت عصابة إجرامية مسلحة تنشط في إسطنبول وعدد من المدن التركية، وتمتد أنشطتها إلى خارج البلاد، وهو ما قاد المحققين إلى اكتشاف الشبكة الجديدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
