صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مراسيم تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وضبط تموين السوق، حيث حدد المرسوم الأول مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر في 12 شهراً، بينما قضى المرسومان الآخران بتمديد وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين، وتعديل الرسوم المفروضة على استيراد الأغنام واللحوم والأحشاء، وذلك في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتأمين حاجيات السوق الوطنية.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين ومشتقاته، وكذلك الأغنام واللحوم والأحشاء المستوردة من عدد من الفصائل الحيوانية.
وتتوزع هذه المشاريع بين إجراء يحدد مدة الاستفادة من منحة استثنائية مرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتدابير تتعلق برسوم الاستيراد، في إطار القرارات الحكومية المرتبطة بالسياسة الاجتماعية وتدبير تموين السوق.
تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.434، الذي يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويحدد هذا المشروع مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23.
وبموجب المرسوم، تم تحديد مدة الاستفادة من هذه المنحة في 12 شهرًا، سواء بشكل متصل أو غير متصل، وهو ما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للاستفادة من هذا الدعم الاستثنائي.
تمديد رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.583، المتعلق بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير المرتبطة بتدبير واردات هذه المواد، التي ترتبط بشكل مباشر بسوق الحبوب والمنتجات المشتقة منها، بما يجعل القرارات المتعلقة برسوم الاستيراد ذات صلة بتطورات التموين والأسعار.
تدابير جديدة تخص استيراد الأغنام واللحوم والأحشاء
وصادق المجلس أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.26.584، الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، إلى جانب لحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
كما يتضمن المشروع تغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة المنتمية إلى هذه الفصائل.
وتهم هذه التدابير منتجات مرتبطة بالقطاع الفلاحي وسوق اللحوم، غير أن البلاغ الحكومي لا يتضمن، في المعطيات المتاحة، تفاصيل إضافية حول مدة تطبيق هذه الإجراءات أو نسبة الرسوم الجديدة بالنسبة إلى كل منتج.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
