كتبت - مرام محمد

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الأهمية التي توليها المحافظة لملف تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام عدد من المقيمين العقاريين إلى لجان التسعير والعمل على إعداد خريطة سعرية لتسعير الأراضي وفقًا للأسعار السائدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في الأسعار بما يحقق العدالة والشفافية في إجراءات التقنين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال اجتماعه الأخير بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الهرم والحوامدية وأبو النمرس والصف وأطفيح، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع أعضاء المجلسين لبحث احتياجات المواطنين واستعراض أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتبقية سواء بإبرام عقود التقنين للحالات المستوفاة أو استرداد الأراضي غير المستوفية لشروط التقنين بما يحقق الانتهاء من الملف بالكامل خلال شهر على الأكثر وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، لافتًا إلى أن نسبة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة بلغت حوالي 88.85%.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة المعاينة الدورية للأراضي المستردة للحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة حالات التعدي إلى النيابة العسكرية والتحفظ على المعدات والآلات المستخدمة في المخالفات وإزالتها لضمان عدم إعادة استخدامها أو الانتفاع بها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة مع المراكز والمدن التي لا تزال تضم عددًا من طلبات التقنين وسرعة الانتهاء من فحصها والبت فيها مع إزالة أي معوقات قد تؤخر إجراءات التقنين بما يسهم في الانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن اجتماعات متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ستُعقد بصفة أسبوعية لمراجعة ما تم إنجازه وقياس معدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الطلبات المتبقية، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف الحيوي.