توقعت وكالة التصنيف الائتماني اس آند بي غلوبال أن يحقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو إيجابي بين الدول الخليجية خلال العام الحالي 2026 بنسبة 2.6%.

وقالت الوكالة في تقرير حديث إن السيناريو الأساسي يفترض انحسار الاضطرابات في منطقة الخليج العربي تدريجياً، ومن المرجح أن يبلغ متوسط شحنات النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي 75% من أحجام ما قبل الحرب، وأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي و80 دولاراً للبرميل في العام 2027.

وأوضحت أن استمرار موسمي الحج والعمرة أسهم في الحد من تأثير التوترات على قطاع السياحة، بينما عوضت السياحة الداخلية جزءاً كبيراً من تراجع أعداد الزوار الدوليين، ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب السياحة مستقبلاً.

كما أشارت الوكالة إلى أن القطاع العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجية، بفضل ارتفاع نسبة المشترين من المواطنين، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي.

وفي قطاع البناء، رغم توقع ارتفاع تكاليف التنفيذ بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال 2026، فإن المملكة تواصل تنفيذ 421 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى.