كتب _ هشام عبد الجليل

لم تغفل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول متابعة ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث ناقشت طلبات إحاطة عديدة تتعلق بشكاوى المواطنين من زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول، وعلى الأخص في القرى والمناطق النائية.

وأسفرت المناقشات عن توصيات للحكومة بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، وتوفير تغطية متكاملة لشبكات المحمول في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن حق المواطنين في التواصل الرقمي كأحد متطلبات العصر الحديث.

وفي سياق متصل، وبعد أن أحيلت آراء وتوصيات جميع اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، شدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى، والتي تمثل أولوية قصوى في خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة المجلس لخطط الحكومة التنموية، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى كل المواطنين دون تمييز.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقشت اللجان التشريعات المحفزة للاستثمار، وفي مقدمتها مشروعات تعديل القوانين الضريبية لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار، حيث تم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون ضريبة الدفعة، وقانون الضريبة على القيمة المضاف.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، في خطوة تهدف إلى توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وخلق فرص العمل.