تضمن العدد الأوّل من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بمطابقة قواعد المحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان

وجاء في ذات العدد  التعديلات المدرجة في القانون العضوي رقم 23-23 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18- 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، والرامية إلى مطابقة القواعد المتعلقة بالمحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان.

ونصت التعديلات في المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تم إدراج  مفهوم التخصيص الخاص قصد تمييزه عن مفهوم التخصيص الوارد في القانون العضوي 18- 15. وبهذا لا تصبح غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية معنية بـ”نهج الأداء” المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية.

وبموجب هذا النص القانوني، تتضمن التخصيصات الخاصة الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات كل من غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية، وتشكل محافظ تخصيصات خاصة موضوعة تحت تصرف رؤساء هذه المؤسسات.

ويتم توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حسب التخصيصات الخاصة والأبواب، أمرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية، حسب النص الجديد.

كما يمكن تعديل التوزيع الأولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل أو تحويل، حسب القانون العضوي الجديد الذي أكد أن سريان مفعول هذه الاحكام يتم ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024.