التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبات متفاوتة. في قضية الفساد التي طالت اطارات سابقة بالجمارك ومتهمين آخرين.
حيث إلتمس وكيل الجمهورية لكل من المتهمين “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”. “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون. من بينهم مفتشي الجمارك ،مع التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات و 10 سنوات حبسا نافذا لجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات.
في حين تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار ادانة لمدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي). رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح). والتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، رفقة المتهم (ع.ع).
والتمس إدانة المتهم (ب.ف) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 400 الف دينار. و إلتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لكل من المتهمين “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل”. “ب.ع” ، والتمس إدانة المتهم (ع.م) بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 20 ألف دينار لـ12 متهما،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لـ16 متهم مستوردي السيارات.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة إطارات الجمارك في تبديد حوالي 196 مليار من الخزينة العمومية.
تفاصيل قضية الحال
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب جلسة محاكمة الفساد التي استمرت لساعات متأخرة و أيام، تم فيها محاكمة حوالي 14 إطارا من الجمارك. رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق باستيراد السيارات الفاخرة المستوردة. من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار.
وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة المراقبة اللاحقة للفواتير لم تتم أصلا، الأمر الذي كبّد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.
المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة من بينهم 19 متهما موقوفا وجهت لهم تهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
إنكار التهم
هذا وقد أنكر المتهم “ب.ع” مفتش تصفية بالجمارك التهم المنسوبة إليه، و صرّح أن مهامه هي جمركة كل السلع الواردة. من ضمنها جمركة السيارات.
و خلال سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول قيامه بتصفية 10 ملفات تسببت في تبديد أموال طائلة للخزينة العمومية بقيمة 5 ملايير و 300 مليون سنتيم. أي 53 مليون دينار، أجاب المتهم بأنه أدى عمله بطريقة قانونية و بتطبيق قوانين الجمهورية. قانون المالية وخاصة قانون الجمارك، مضيفا بذلك أنه منذ سنة 2020. تم استيراد هذه السيارات الفاخرة بشروط واضحة, تخضع لمراقبة شرطية قبل أن تصل الى مفتش الجمارك وقبل أن تصل إليه تكون قد استوفت كل الشروط الجمركية. وبخصوص فاتورة سيارة المرسيداس. أجاب المتهم أنه استقبلها و كانت بقيمة 45 ألف اورو، ومهمته. كمفتش تصفية ملزم بالمعاينة بالعين المجردة ومقارنتها بالملف بما في ذلك الفاتورة ومبلغ 45 الف اورو. لا يتناسب تماما مع قيمة السيارة الي دخلت في سنة 2020 إلى الجزائر. و تاريخ صنعها كان في سنة 2019 مؤكدا بذلك أنه لا يمكنه ان يسمح للمستورد أن يتعدى على أموال الخزينة.
و بخصوص سيارة “التوارڨ”، إن مالكها لم يتلاعب بالفاتورة، لأنها معفية من الحقوق الجمركية ,وأنه تم استيرادها بموجب ليسانس. مؤكدا بذلك بأنه لم يتلقَ أي ضغوطات خلال عمله.
و عن رده على أسئلة القاضي حول الأسعار التي تم الاعتماد عليها، أجاب بأنها أسعار تتعلق بسنة 2022 وليس سنة 2020. مؤكدا بوجود رقابة لاحقة لإعادة فحص الملفات ومراقبة الوثائق.
وفي حال تبين وجود فارق في الحقوق أو الرسوم الغير محصلة يتم استدعاء المعني لدفع المبلغ اللازم في اطار التصفية الإضافية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
