كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، عن تح تحقيق ابتدائي حول شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات.

وأمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول هذا الموضوع.

وباشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، بإجراء تحقيق ابتدائي معمق.

وأسفر التحقيق على وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة.

المستوى الأول تتمثل في سماع حوالي 50 شخصا عبارة عن منتخبين بمحاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق. أين اعترف اغلبهم بتلقي مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 و30 الف دينار جزائري.

أما المستوى الثاني، وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجؤوا الى القيام بجمع هذه الاموال وتسليمها بين المنتخبين. الفئة الأولى والراغبين في الترشح.

وتم سماع 10 أشخاص وسطاء الذين اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات غير المقبولة.

أما المستوى الثالث، تخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن وجود 3 أشخاص، كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح، ومن الممكن أن تطالهم هذه الاجراءات.

وثبت أن لدى هؤلاء المعنيون لديهم ماض قضائي، متمثل في صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم. من أجل تصرفات اخلاقية ومعاملات غير مشروعة. وكانوا محل أحكام بالحبس والغرامة المالية.

وستوسع مصالح الضبطية القضائية التحقيق الابتدائي، لتوقيف ومتابعة كل من تورط في هذا التحقيق.