أدى قانون الهجرة الجديد، الذي تم إقراره بعد نقاش طويل إلى تقسيم فرنسا، بدأ يدخل حيز التنفيذ. اعتبارًا من شهر سبتمبر 2024، ستدخل الشروط الجديدة المتعلقة بعمل الأجانب في فرنسا حيز التنفيذ.
وبشكل أكثر صرامة، تم اعتماد هذه القواعد الجديدة لتنظيم توظيف العمال الأجانب في فرنسا وضمان احترام حقوقهم.
وبالفعل، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، ستدخل أحكام جديدة حيز التنفيذ لتنظيم عمل المواطنين الأجانب في فرنسا. من الآن فصاعدا، ستخص هذه الشروط الجديدة المتعلقة بإصدار تصريح العمل صاحب العمل ومدير المدرسة والشركة المضيفة.
وينص المرسوم، الذي يطبق قانون الهجرة الجديد. على أنه لا يجوز أن يخضع صاحب العمل لإدانة جنائية أو عقوبة إدارية، فيما يتعلق بما يلي:
-المساعدة في الدخول أو الإقامة غير النظامية للموظف في فرنسا.
-الإضرار بالشخص البشري
-التزوير واستخدام التزوير.
علاوة على ذلك، سيتم رفض تصريح العمل في حالة وجود مشروع توظيف لا يتناسب مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.
وفي حالة العمل الموسمي، يجب على طالب الترخيص الآن تقديم دليل على أن العامل. سيحصل على سكن يضمن “ظروف معيشية لائقة”.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية هذه الفئة من العمال الضعفاء في كثير من الأحيان.
تجديد تصريح العمل مع مراعاة الأحكام الجديدة
كما نص المرسوم على أن تجديد تصريح العمل يخضع لنفس الشروط، وفقا لقانون الهجرة الجديد.
وتنطبق هذه الأحكام على الوقائع المسجلة اعتبارا من 17 جويلية 2024، تاريخ دخول المرسوم المعني حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، توفر القواعد الجديدة توضيحًا لوضع المتدربين الذين يقع مقر عملهم خارج فرنسا.
في هذه الحالة، تكون الشركة المضيفة، خاصة في فرنسا، مسؤولة عن ترخيص العمل ضمن إطار قانوني واضح.
من ناحية أخرى، من المهم أن نتذكر أن عدم الالتزام بهذه المعايير يؤدي. بالإضافة إلى رفض الطلب، إلى فرض عقوبات وغرامات تصل إلى 20750 يورو لكل عامل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
