كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بـ 4.4 بالمائة نهاية 2024. بعد أن بلغ 4.1 بالمائة سنة 2023.

وأضاف فايد خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سيرتفع بنسبة 4.7 بالمائة سنة 2024. مقابل 4.3 بالمائة سنة 2023، مدفوعا بأداء جميع القطاعات.

ومن المتوقع حسب توقعات الاغلاق للسنة الجارية، أن يسجل قطاع الفلاحة نموا بـ6.1 بالمائة. مقارنة بـ 2.8 بالمائة في العام السابق. بينما سيرتفع نمو قطاع الطاقة من 3.3 بالمائة إلى 3.4 سنة 2024. فيما سيشهد نمو قطاع الصناعة زيادة إلى 6ر6 بالمائة في السنة الجارية. بعد أن سجل نموا بـ 5ر5 في السنة التي قبلها.

وسيعرف نمو كل من قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا بـ 4.1 بالمائة بنهاية 2024، مقارنة بـ 7ر3 بالمائة في 2023. أما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 4.1 بالمائة سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024.

من جهة أخرى، يتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا قدره 2.79 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تشير تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 الى أن احتياطي الصرف “باستثناء الذهب” سيستمر في الارتفاع, منتقلا من 99ر68 مليار دولار نهاية 2023 إلى 78ر71 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة بـ  بالمائة. ليمثل تغطية 15.9 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.

وينتظر أن تصل إيرادات الميزانية نهاية السنة الجارية إلى 62ر8265 مليار دج, بانخفاض قدره 870 مليار دج مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024, بينما سترتفع نفقات الميزانية بحوالي 75ر3553 مليار دج, لتبلغ 28ر15275 مليار دج سنة 2024, مقارنة بـ 53ر11721 مليار دج تم صرفها سنة 2023.

أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة، فسيعرف ارتفاعا ليصل 66ر7909 مليار دج سنة 2024 “-2ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.