أدانت محكمة الشراقة فتاة عشرينية تعمل بوكالة سياحية موجودة رهن الحبس المؤقت بعام حبسا مع وقف التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية عن تهمة النصب و الاحتيال. وذلك على خلفية إيهامها عدة مواطنين بالحصول على تأشيرات أجنبية وسلبهم مبلغ مالي تتراوح بين 12 و 17 مليون سنتيم. كما قضت المحكمة بالزامها بدفع مبلغ 30 مليون سنتيم لأحد الضحايا بعدما استرجع البقية أموالهم.

تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال انطلقت بشكوى تقدم بها عدد من المواطنين أمام مصالح الأمن تفيد أنهم قاموا بالتقدم من وكالة سياحية للقيام بإجراءات الحصول على تأشيرات أجنبية منها تأشيرة الدخول للأراضي الكندية. حيث أكد أحد الضحايا الذي ينحدر من ولاية قائمة أنه تواصل مع المعنية و سلمها مبلغ مالي يقدر بـ 17 مليون سنتيم للحصول على التأشيرة و شراءة تذكرة سفر. غير أن المعنية بعد تسلمها للمبلغ المالي أصبحت تتهرب من الرد عليه وتأخرت في الالتزام بوعدها لمدة تتجاوز 7 أشهر. الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن معتبرا ذلك إحتيالا عليه.

وهو نفس حال الضحية الثاني الذي أكد أنه سلم المتهمة رفقة ابنه مبلغ مالي يقدر 12 مليون سنتيم. من أجل تمكينه من فيزا غير أن هاته الأخيرة لم تلتزم بذلك.

المعنية مثلت أمام محكمة الشراقة لمواجهة ما نسب لها. وأكدت أنها قدمت طلبات الضحايا للحصول على تأشيرات دون رد وأنها أعادت لأحد ضحايا أمواله، ووعدت باسترداد أموال البقية أيضا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.