أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، بيانا، حول إيداع السلطات المالية، طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في بيان للوزارة، أن الحكومة المالية، أعلنت أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025. طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان، أنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري. نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري. كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وسجلت وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي. التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها. تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما سجلت الوزارة أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وعليه فإن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي. في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق، يُضيف البيان.

كما أكدت وزارة الخارجية، إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية. والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة. وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح.

وتابع البيان، أن الجزائر أكدت أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.