فتحت محكمة سيدي امحمد ملف قضية فساد توبع فيه وزير العمل الأسبق حسان تيجاني هدام. بصفته مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وذلك خلال ابرام صفقة مع مرقي عقاري تتعلق بشراء بناية غير مكتملة باموال الصندوق بطريقة غير قانونية. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة حوالي 600 مليار سنتيم .
وتمت متابعة تيجاني هدام رفقة رؤساء بلدية القبة سابقا كل من بناني حسين ،و بوسنة زهير الى جانب مدير املاك الدولة سابقا “و.ن”. وعون تقييم سابقا بمكتب التقييمات العقارية بمديرية املاك الدولة الجزائر وسط، حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية. هذا وقد انكر وزير العمل الاسبق تيجاني هدام بصفته مدير سابق لصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الاجراء التهم المنسوبة اليه وصرح بأن لكناس منذ 2004 ارادت ان تشتري، عقار يستجيب وفقا لتطلبات صندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ، وليس لديه اي علاقة قريبة مع المرقي العقاري و لا يعرفه. حتى اليوم الذي قدم فيه هذا الاخير عرض يتعلق ببيع عقار لفائدة الصندوق.
وانه استعمل كل صلاحياته لكي لا يخترق او يتجاوز المرسوم التنفيذي ،مؤكدا ان إقتناء هذا العقار جاء بناءا مع متطلبات “لكناس “.
تصريحات تيجاني في المحاكمة
واضاف تجاني هدام في معرض تصريحاته انه نفذ قرارات مجلس الادارة وقرارات الوزارة الوصية،وبعد سؤاله من طرف القاضي عن عدم قيامهم بخبرة تقنية حول العقار ،اجاب تيجاني هدام انه رجل دولة وممثل دولة وخدم في مؤسسات تابعة للدولة ،كما وضع كامل ثقته في تقييم العقار من طرف املاك الدولة لانها غير منحازة ،قائلا بذلك ” هل يعقل باش ندير خبرة اخرى… هذا الاجراء لوكان نديرو يشكك في مصدقيات املاك الدولة و انا امثلها ورؤيتي نقدر نشوفها في 2016 …لوكان ندير تقييم اخر عند بريفي ميقبلوهش”.
وأكد ان تقييم املاك الدولة تقييم غير منحاز، وانه لما درس الملف ،وجد ان المرقي العقاري ،سبق وان اشترى ذلك العقار عن طريق البيع بالايجار،وعندما ابرم عقد لبيع عقار مع الصندوق لابد ان يكون خالص من اي حق بنكي و تنتقل الملكية بعد شهر العقد
مضيفا بذلك ان عملية بيع العقار كانت عن طريق أقساط.
والموافقة التعاقدية كانت في هذا الاطار ،حيث قام الصندوق بدفع 40 مليار بعد مرور مدة 6 اشهر.
ايداع 40 مليار سنتيم
كما تم إيداع ايضا 40 مليار سنتيم كانت في شهر نوفمبر من سنة 2018 ،وفي شهر مارس 2018 قام الصندوق بدفع 40 مليار سنتيم اخرى ،فيما بقي 40 مليارسنتيم لم يتم تسديدها الى غاية اكتمال الأشغال ،وحصول المرقي على شهادة مطابقة ,وان لكناس اشترت البناية ب580 مليار والمرقي العقاري طلب فيها 680 مليار سنتيم. مؤكدا انه حقق ارباحا لفائدة الخزينة العمومية تقدر ي 110 ملايير سنتيم.
فيما تم ايضا إستجواب المتهم “و.ن” مدير املاك الدولة سابقا ورئيس مكتب التقييمات بمديرية أملاك الدولة ،والذي وجهت له تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير بطريقة مخالفة للاحكام التشريعية ،وتبديد المال العام ،وإستغلال الوظيفة ، وجنحة استغلال النفوذ.
هذا وقد انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه. واكد انه بتاريخ الوقائع صادق على وثيقة تتعلق بتقييم العقار بحكم منصبه ولا علاقة له بالمتهمين الاخرين. وانه تعرف على تيجاني هدام سنة 2019 بصفته مدير عام للكناس. قبل أن يترقى إلى منصب وزير. و لم يتعامل معه ولا مع بقية المتهمين. وانه صادق على قرار تقييم البناية وكان ذلك في اطار عمله. مؤكدا ان التقييم تم على أساس المواصفات التي وافق عليها الطرفين ،و لا توجد قوانين تحدد التقييم.
وأن ذلك التقييم كان موجه للاكازنوس وليس للاكناس ولم يتعامل ابدا مع الصندوق الوطني للعمال الاجراء.وان التقييم يكون على أساس التجهيزات ونوعية المبنى من خلال المواد المستعملة والهندسة المعمارية. وان التقييم كان على أساس بناية تابعة للمواصفات والتصاميم التي طلبتها لاكازنوس
المتهم الثاني ينكر التهم
في حين انكر المتهم الثاني وهو عون التقييم بمكتب التقييمات بمديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر “ح م” التهم الموجهة إليه. وأكد لهيئة المحكمة أن التقييم كان في بادئ الأمر موجه للكاسنوس. التي حولت الطلب إلى المديرية العامة لاملاك الدولة .
وأكد المتهم ان جميع مراحل التقييم قد أنجزت. كما انه قام بخرجة ميدانية للمعاينة على أساس تقييم البناية. مشيرا إلى أن الجميع كان يجهل أن كناس من سيستفيد من هذا المقر إلى غاية 2023.
فيما تم ايضا إستجواب رؤساء بلدية القبة سابقا كل من بناني حسين. وبوسنة زهير اللذان انكرا ايضا التهم المنسوبة اليهما.
وصرح المتهم بوسنة زهير انه قام بمنح رخصة بناء تعديلية سنة 2015. وذلك كان جراء خطا تقني في رخصة بناء الاولية. وهذا الخطا انتبه له المرقي العقاري. وقام بايداع طلب اخر للحصول على رخصة بناء تعديلية. قائلا بذلك انه كان هناك خطأ جسيم في مرشح البناء. وفي حال امتناعه عن منح تلك الرخصة التعديلية لوقع حدوث خطر وشيك. وتوبع بتهم اخرى تتعلق بسوء استغلال الوظيفة و الاهمال. مؤكدا في الاخير انه لم يقم بتغيير جوهر الرخصة الابتدائية.
فيما انكر المتهم الاخر رئيس بلدية القبة سابقا بنابي حسين التهم المنسوبة اليه. واضاف ان رخصة البناء تمت في اطار قانوني بموافقة المصالح المختصة. وان كل المصالح ابدت برايها ولم يكن هناك اي تحفظات .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
