سيكون بإمكان ولاة الجمهورية عبر ربوع الوطن، منح العقارات الاقتصادية لفائدة المستثمرين المتواجدة داخل أقاليمهم.
وأقرت الحكومة بموجب المادة 158 بغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، إمكانية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغرة من قبل الوالي المختص إقليميا.
ويهدف هذا التدبير المقترح، إلى تكريس الإمكانية المتاحة للوالي لمنح استغلال العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، عندما يكون هذا العقار داخل إقليم يخضع لاختصاصه وبالتالي تعزيز مبدأ اللامركزية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
