برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتخذ مجلس الوزراء السعودي عدة قرارات هامة تهدف إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة، ويستعرض موقع أسواق الإخبارية في هذا التقرير، كافة التفاصيل حول ذلك الأمر والتي جاءت على النحو التالي.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

فيما شملت قرارات مجلس الوزراء السعودي، دعمًا للمنشآت الصغيرة، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي، وذلك لمدة 3 سنوات.

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم

• أن يكون مالك المنشأة متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
• عدد الوافدين الذين يمكن إعفائهم من الرسوم:
• إذا كان مالك المنشأة سعودي الجنسية.
• إذا كان مالك المنشأة سعودي الجنسية وكان أحد العاملين سعودي الجنسية.

مذكرات تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي

دعمًا للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا.

تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

اتفاقيات دولية

فيما يعتبر ذلك القرار خطوة هامة لدعم نمو المنشآت الصغيرة واستمراريتها في سوق العمل، ويساهم في دعم التنوع الاقتصادي للمملكة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والمؤسسات الكبيرة.

كما يكون ذلك القرار في إطار تعزيز التعاون الدولي، وأيضا فقد وافق مجلس الوزراء السعودي على توقيع:

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي.

مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي

تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي.

فيما تعكس قرارات مجلس الوزراء حرص المملكة العربية السعودية على دعم المنشآت الصغيرة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة، وتُعدّ هذه القرارات خطوة هامة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.