أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي يعد عنصرا حاسما في السلم والأمن الدوليين، وأن الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الأسلحة ضرورية لمنع العواقب المدمرة لها، مشددا على ضرورة أن تكتسي هذه الجهود أهمية بالغة لدى المجتمع الدولي حفاظا على سلامة البشرية ومستقبل كوكبنا، لأن حيازة هذه الأسلحة ليست مجرد خطر على الدول التي تمتلكها فحسب، بل تهدد السلم والأمن الدوليين بأكمله.

جاء ذلك في مداخلة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية في جلسة العمل الأولى خلال الدورة الثالثة للمنتدى العربي حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال السفير منزلاوي إن المنتدى يعد منصة عربية دولية رفيعة المستوى، يلتقي فيها المسؤولون والخبراء العرب والأجانب لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول الأبعاد الإقليمية والدولية لقضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار.

ولفت إلى أن انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العربي يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية مضطربة، في مؤشر على هشاشة البيئة الأمنية الدولية، ويعجّل بظهور نظام عالمي جديد تسود فيه المنافسة بين أطرافه، فالمنطقة العربية ليست بمنأى من هذا التنافس، وليس هناك أدنى شك في أن الجميع على دراية بما تشهده منطقتنا العربية من تحديات جسيمة وصل بعضها إلى مرحلة التهديد الوجودي للدولة الوطنية، بل وحتى على الأمن القومي العربي أيضا.

وذكر الأمين العام المساعد أن من أخطر تلك التهديدات هي التحديات الأمنية التي انعكست سلبا على جميع نواحي الحياة، بدءا من فقدان الإحساس بالأمان، مرورا بهروب المستثمرين وإعاقة التنمية، وصولا إلى هجرة العقول وإضعاف قدرات الدولة.

وأوضح أن التوترات الإقليمية تعد من أهم أسباب التي تخلق الطلب على الأسلحة ومنها: الاحتلال والتواجد غير المشروع لقوى أجنبية، والتنافس بين القوى السياسية في الدولة الواحدة، والإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والأطماع الخارجية في موارد الدول، لافتا إلى أن هذه التوترات ما زالت تسهم في إطالة أمد النزاعات وتعقد مسارات التوصل الى حلول سلمية وتفاقم المعاناة الإنسانية وتقود جهود تحقيق السلام.

وتابع أن ما يفاقم من مخاطر هذه التوترات، هو حيازة دولة في المنطقة -وهي إسرائيل- للسلاح النووي، وأكثر من ذلك تحريض بعض المسؤولين في حكومتها بإمكانية استخدامه على المدنيين، وهذا الأمر لا يخدم التوجهات العالمية التي تنادي بعالم خال من الأسلحة النووية، بل تزيد من هشاشة منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووية، وتنتقص من مصداقية أية جهود في هذا الصدد.

واستطرد قائلا: "لعل أكبر تهديد تواجهه منطقتنا هو وجود أسلحة نووية مما يعطى ذريعة لبعض دول في المنطقة لامتلاك السلاح النووي".

وقال إنه مخطئ من يعتقد أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هو أمر يخص الدول العربية فقط، فالتداعيات الإنسانية لأي تفجير نووي مُتعمد أو عارض لن تتوقف عند حدود الشرق الأوسط، بل ستتخطاها، مستدلا على ذلك بحادث تشرنوبل عام 1986، لذا فأمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.

ودعا إلى ضرورة التركيز على محاور أساسية، وهي التعاون الدولي، فمعالجة تحديات نزع السلاح النووي تتطلب جهودًا دولية متضافرة، إذ على الدول النووية وغير النووية توحيد جهودها لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة، ودعم كافة السياسات التي تعزز هذا المفهوم.

ونوه إلى أهمية تعزيز المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى إزالة ترسانة الأسلحة النووية، وضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف لبنود هذه المعاهدات، لاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر زاوية منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

وأبرز أهمية دور المجتمع المدني، قائلا" يجب أن يكون للمجتمع المدني دور قوي في تعزيز السلام والاستقرار، فالمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني يمكنها المساهمة بشكل كبير في التوعية والمطالبة بنزع السلاح النووي".