إنطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الخارجية: “نقف اليوم بكل فخر واعتزاز على الحركية الهادفة والنافعة التي تَشْهَدُهَا العلاقات الجزائرية -العُمانية في الآونة الأخيرة. وهي الحركية التي نستبشر فيها كل الخير، ونتطلع لتوظيفها أحسن توظيف، خدمةً لعلاقاتنا الثنائية، ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية”.

وأضاف الوزير: “في ظل هذه الحركية، نلتئم اليوم بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة. وخارطةُ طريقِنا المشترك قد توضحت معالمُها، ومضامينُها، ومقاصدُها. بعد ما تم من تنسيق بين قائدي بلدينا الشقيقين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه جلالة السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد”.

مشيرا إلى أن مُبتغانا مُوَحد، ألا وهو الانتقال بالعلاقات الجزائرية-العمانية في مختلف أبعادها، السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية. إلى أسمى المصاف المتاحة والمراتب المنشودة، دون رسم أي حدود، ودون وضع أي قيود.

ونوه الوزير، بالمستوى المُتميز الذي يطبع تقاليد التشاور السياسي والتنسيق بين بلدينا الشقيقين على مختلف المستويات وعلى شتى الأصعدة.

كما أشاد بتقارب وتجانس وتناغم مواقف بَلَدَيْنا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. التي طالما اصْطَفَّت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها. لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلُنا في غزة من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم.

وأشار عطاف إلى أن هذا التناغم وهذا التقارب وهذا التجانس ليس بالأمر الغريب على بَلَدَيْنا المُتَشَبِّعَيْنِ بمبادئ القانون الدولي. والرافِضَيْنِ لسياسات المحاور والتحافلات. والساعِيَيْنِ على الدوام من أجل المساهمة في فض النزاعات والخلافات عبر بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها.

كما عبر الوزير عن فخره بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين بَلَدَيْنَا، لا سيما شراكتُنا النموذجية في مجال إنتاج الأسمدة. وهي الشراكة التي نطمح سوِياً لتعزيزها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى ذات النفع المتبادل والفائدة المتقاسمة الأكيدة.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص والتحديد بمجالات الطاقات المتجددة، والزراعة الصحراوية، والصناعة الصيدلانية، والموارد المنجمية. وغيرها من المجالات التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات بلدينا في المرحلة الراهنة.

كما ثمن الوزير، عالياً التئام وفد من كبار المستثمرين العمانيين مع نظرائهم الجزائريين عشية انعقاد اللجنة المشتركة هذه. وحثّهم على مُجاراتِهم في الطموح والجُرءة والإقدام لاستغلال كافة الفرص الواعدة لتعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بَلَدَيْنَا.

وأورد الوزير: “كما نشُدُّ على أيديهم، ونُجَدِّدُ لهم استعدادَنا لدعمهم بكل ما من شأنه أن يَزِيدَ من حجم الاستثمارات البينية. وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية. حتى نحقق معاً ما ننشُده من نماء وتطور للعلاقات الجزائرية-العمانية. والهدف هنا هو أن نُقيمَ بين بَلَدَيْنا الشقيقين ترابطاً أصيلاً يصون مصالحَنا المتبادلة ويضمنُ لنا منافعَ متقاسمة”.

وفي ذات السياق، توجه الوزير بالشكر لكبار المسؤولين على ما بذلوه من جهود خلال اجتماعهم الأمس. لتحضير النصوص القانونية في صيغتها النهائية للتوقيع في عليها ختام أشغالنا اليوم.

وتابع الوزير: “وسواءٌ تعلق الأمر بالبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اليوم. أو بمشاريع الاتفاقيات التي ستتواصل المشاوراتُ بشأنها بغرض استكمالها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة. أعتقد أننا قطعنا أشواطاً نوعية على درب إثراء الإطار القانوني الثنائي وتعزيز أسسه وقواعده ومقوماته”.

وترمي هذه الدورة، والتي تعرف مشاركة وفد كبير يضم خبراء ورجال أعمال، إلى رفع التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومسقط خاصة في مجالات الأسمدة والبيتروكيماويات والزراعة الصحراوية.