أصدرت الحكومة التونسية، اليوم السبت، قراراً يسمح بممارسة الطب عن بعد، فى خطوة لتحسين الخدمات بالقطاع، والحد من نزف هجرة الأطباء.

ووضع القرار التونسى ، الذى نشر بالجريدة الرسمية، معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد، واستبعد من ذلك الحالات التى لا يسمح فيها وضع المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.

ويحدد وزير الصحة التونسى وفقا للقرار، بعد أخذ رأى هيئات الاختصاصات فى الطب أو طب الأسنان وعمادتى الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التى لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد.

ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال أخرى، فى أعقاب تفشى وباء كورونا فى العالم، وتدابير الإغلاق التى رافقته.

ومن شأن القرار أن يحسن الخدمات، ويقلص الضغوط فى قطاع الصحة، الذى يعانى من تقادم البنية التحتية، بجانب أزمة النقل العام.

كما من شأن القرار أن يتيح فرصاً أوسع للعمل فى قطاع الصحة، ويحد من نزف هجرة أطباء تونس إلى الخارج.