الشرطة الإيطالية تنقض على “ديور” و”أرماني”
كلفة حقيبة ديور ٥٧ دولار وسعر البيع حوالي ٢٨٠٠ دولار، وكلفة أرماني ٩٩ والبيع ١٩٠٠ وما فوق.

كشفت سلسلة من المداهمات على مجموعة من المصانع في مدينة ميلانو الإيطالية التناقض الصارخ بين الواجهة البرّاقة لعالم الموضة والأزياء في إيطاليا والواقع القاسي لإنتاج السلع الفاخرة واستغلال العمالة.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنه وفقًا لتحقيق أجراه ممثلو الادعاء في ميلانو، فقد تبيّن أن المصانع المحلية التي تصنع حقائب اليد والسلع الجلدية لعلامتي ديور – Dior وأرماني – Armani تستغل العمالة الأجنبية، وتستخدمها لإنتاج منتجات راقية مقابل القليل من اليوروهات.

وكشف الوثائق التي تمت مراجعتها كجزء من التحقيق عن تفاصيل صادمة، بأن ديور تدفع 53 يورو فقط لكل حقيبة يد لمورديها، والتي تبيعها بعد ذلك في المتاجر مقابل 2600 يورو، بينما يتم إعادة بيع حقائب أرماني، التي تم شراؤها في البداية مقابل 93 يورو من الموردين، إلى العلامة التجارية مقابل 250 يورو ثم يتم تسعيرها لاحقًا بحوالي 1800 يورو في المتاجر.

ولا تشمل هذه التكاليف نفقات مواد مثل الجلد، مع تغطية النفقات الإضافية بشكل منفصل للتصميم والتوزيع والتسويق.

كما كشفت التحقيقات أن بعض هذه المصانع، التي تقع جميعها في إيطاليا، تصنع أيضًا سلعًا لعلامات أزياء شهيرة أخرى.

انتقد المدعون العامون شركات الرفاهية لفشلها في الإشراف على سلسلة التوريد الخاصة بها. ومع ذلك، قد يواجه بعض الموردين المملوكين بشكل مستقل اتهامات باستغلال العمال وتوظيف العمال دون توثيق مناسب.

لم تعلق شركة ديور، المملوكة لشركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة، على التقرير، فيما قالت أرماني إنها لديها “تدابير للسيطرة والوقاية للحد من الانتهاكات في سلسلة التوريد” وكانت “تتعاون بأقصى قدر من الشفافية” مع السلطات، وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

وفقًا لشركة الاستشارات باين، تظل إيطاليا، التي تستضيف الآلاف من الشركات المصنعة الصغيرة، مركزًا لإنتاج الملابس الفاخرة والسلع الجلدية، حيث تولد من 50 إلى 55 في المائة من الناتج العالمي.

وردًا على هذه الاكتشافات، تم اتخاذ تدابير قضائية ضد شركات مثل Manufactures Dior SRL وArmani، ووضعها تحت إدارة المحكمة بسبب تورطها مع شركات مملوكة للصين متهمة بإساءة معاملة العمال المهاجرين.

قال التقرير إن عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة الإيطالية في مارس وأبريل وجدت أن العمال يخضعون لـ “ظروف صحية ونظافة أقل من الحد الأدنى المطلوب من قبل النهج الأخلاقي”. وكتب القضاة في أمر قضائي من 34 صفحة.

وفقًا للتقرير، كان العمال عادةً يشغلون آلات تم إزالة أجهزة السلامة منها لزيادة الإنتاجية، مما يعرض السلامة للخطر. كما عاش العمال في الورشة، فيما أشارت بيانات استهلاك الكهرباء إلى أن الموظفين كانوا يعملون عادةً من الفجر حتى بعد الساعة 9 مساءً، بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع والأعياد.